أعلنت بعض الأحزاب الفائزة عن نيتها الركون إلى المقاومة وعدم المشاركة في الحكم غير أنها استدركت وأعلنت عن شروط للدخول في الائتلاف الحكومي رآها البعض تعجيزية، فيما اعتبرها آخرون تمهيدامن أجل تحسين شروط التفاوض. التيار الديمقراطي كان أوّل من أعلن أنه سيكون في المعارضة، غير أنّ أمينه العام عاد ليؤكّد أنّ حزبه مستعد للدخول في ائتلاف حكومي بقيادة حركة النهضة شريطة أن تمنح وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري للتيار الديمقراطي وأن يكون رئيس الحكومة المقترح محايدا وقويا ولا ينتمي لأي حزب. وتتشابه وضعية التيار مع حركة الشعب التي أعلنت بدورها البقاء في المعارضة غير أنّ أمينها العام زهير المغزاوي أكّد في مداخلة أمس على قناة الحوار التونسي أنّ حركة الشعب ستجلس للحوار حول تشكيل الحكومة بشروط. وأضاف المغزاوي أمس الأربعاء 9 أكتوبر أن من شروط حركة الشعب هي توضيح موضوع الإرهاب والاغتيالات السياسية ومسألة سيادة القرار الوطني وكذلك الجانب الاجتماعي والحلول اللازمة لمقاومة الفقر ومكافحة الفساد وعدم التفريط في المؤسسات العمومية. وقال زهير المغزاوي إن حركة الشعب ستجتمع في الأيام القادمة للحسم في مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه. موقف حزب “تحيا تونس” مازال متذبذبا حيث صرّح القيادي في الحزب حامد المغربي أن حزبه اختار عدم المشاركة في الحكومة القادمة، لينضم بذلك إلى عدد من الأحزاب الأخرى التي أعلنت رفضها المشاركة أي حكومة جديدة. وقال المغربي إن هذا الاختيار يأتي “من منطلق احترام إرادة الشعب الذي اختار عائلة سياسية أخرى من خلال الانتخابات، ولفسح المجال أمام الفائزين لممارسة الحكم وتنفيذ ما وعدوا به”. من جانبه، أكد القيادي في حركة “تحيا تونس”، وليد جلاد أن حزبه لم يحسم المسألة بعد وأنّ المجلس الوطني للحركة سينعقد اليوم الخميس لاتخاذ قراره في يتعلق بالمشاركة في الحكومة أو اختيار المعارضة إلى جانب تحديد موقفه من دعم أحد المترشح للدور الثاني من الرئاسية أو البقاء على الحياد.