أثارت إقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي جدلا واسعا في الأوساط السياسية وفي الرأي العام لا سيما وأنها تأتي أسبوع بعد تسلّم الرئيس الجديد قيس سعيّد للمقاليد في قصر قرطاج، غير أنّ الاتهامات توجّهت لرئيس الحكومة بتصفية حسابات مع وزير دفاعه المناوئ له. واتهم الزبيدي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء قرار إقالته، قائلا إنه متأكد تماما أن هذا القرار كان بإيعاز من يوسف الشاهد، رغم أن رئيس الجمهورية كان قد عبر له عن رغبته في بقائه ساعة قبل إعلان القرار. ويرى الكثيرون أن الشاهد فعلا هو المسؤول عن إقالة عبد الكريم الزبيدي وهو ما يخوّله له القانون لأنّ تعيين وزير الدفاع وإقالته هي من مهام رئيس الحكومة بعد التشاور مع رئيس الجمهورية. كما أن استقالة وزير الدفاع لا تقدّم إلا لرئيس الحكومة وليس لرئيس الجمهورية كما فعل الزبيدي عندما قدّم استقالته يوم 9 أوت الفارط للرئيس بالنيابة محمد الناصر بعد ترشّح الزبيدي آنذاك للانتخابات الرئاسية وتغيّب بعد ذلك على اجتماعات وزارية عقدها رئيس الحكومة لتظهر الفجوة بينه وبين الشاهد. كما، واصل الزبيدي الإعلان عن مواقفه المناوئة للشاهد عندما ركّز في الحملة الانتخابية على انتقاد رئيس الحكومة واتهمه باستعمال أدوات الدولة لصالح حملته الانتخابية في معركة سياسية انتخابية كانت حامية الوطيس بين رئيس الحكومة ووزير دفاعه. الشاهد آنذاك لم يدخل في هذا السجال واكتفى بردّ من حزبه الذي اتهم الزبيدي بتوظيف أدوات وزارة الدفاع لصالحه وجاء ذلك على لسان الأمين العام لتحيا تونس سليم العزابي. ويبدو أنّ الشاهد كان يدرك أن محمد الناصر لن يقبل بإقالة الزبيدي لذلك أرجأ المسألة إلى فترة تسلّم سعيّد للسلطة ليعيد للزبيدي الصاع صاعين.