انطلق رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي رسميا في مشاورات تشكيل الحكومة مؤكّدا فور وصوله إلى دار الضيافة بقرطاج في تصريحات إعلامية أنّه مع تحييد وزارات السيادة. وأضاف الجملي أنّه سيتشاور مع كل الأطراف الحزبية وكذلك مع الشخصيات الوطنية والكفاءات المستقلة خلال فترة تشكيل الحكومة. والتقى الجملي صباح اليوم بوفد عن حزب قلب تونس يضم رئيس الحزب نبيل القروي والقياديين حاتم المليكي ورضا شرف الدين وأسامة الخليفي. تجدر الإشارة إلى أنه تم تحييد وزارات السيادة منذ حكومة علي لعريض التي تشكّلت في 13 مارس 2013 قبل أن تحافظ حكومة مهدي جمعة والحبيب الصيد ويوسف الشاهد على المبدأ ذاته بتعيين مستقلين على وزارات السيادة وفي مقدّمتهم وزارات الداخلية والدفاع والعدل رغم وجود بعض الاستثناءات في الخارجية. ويذكر أن رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي كان قد أكد أمس أن الحركة مع أن تكون الوزارات السيادية محايدة. وأشار الغنوشي إلى أن الحركة لم تتشاور بعد مع رئيس الحكومة المكلف مقدّرا في الآن ذاته أن الجملي يتجه لتشكيل حكومة ائتلافية دون مشاركة قلب تونس وتكون حكومة كفاءات لا يمثل الاشخاص فيها بأحزابهم بقدر ما يمثلون بكفاءتهم ونزاهتهم”. ويبدو أن الجملي سيجد صعوبة كبيرة في تشكيل الحكومة وخاصة وزارات السيادة في ظلّ مطالب متباينة بين الأحزاب فضلا عن تدخّل رئيس الجمهورية في اختيار وزيري الخارجية والدفاع. وفي ظل مطالب التيار الديمقراطي بالحصول على وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري وإصرار النهضة على تحييد هذه الوزارات وهو ما تذهب إليه حركة الشعب وحزب قلب تونس، سيجد اللجمي نفسه أمام معادلة صعبة ترضي الأطراف المحتملين في الحكومة القادمة.
