واصل أمس السيد علي العريض رئيس الحكومة المكلف مشاوراته السياسية من أجل تشكيل حكومته قبل عرضها على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة. ومن أهم المستجدات التي تم تداولها امس هو قرار حركة النهضة تحييد جميع وزارات السيادة بما فيها وزارة الداخلية. وذلك وفقا لما أدلى به رئيس الحركة راشد الغنوشي امس لإذاعة كلمة. كما صرح القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، أن الحركة قررت تحييد جميع وزارات السيادة. موضحا ان تحييد الوزارات تعني اسنادها لوزراء مستقلين اي شخصيات وطنية مستقلة، مبينا أن علي العريض يتفاوض مع كل الشركاء لتغليب المصلحة الوطنية. وقال الجلاصي ان هناك امكانية لتحييد وزارة المالية. لكن حركة وفاء التي تتفاوض مع حركة النهضة من أجل المشاركة في الحكومة كان لها رأي آخر، فقد عبّر أمس عضو حركة وفاء ربيع العابدي عن استغرابه من حركة النهضة لعدم إعلامهم بقرار تحييد وزارات السيادة. وقال في برنامج ستوديو شمس "لم تُعلمنا النهضة بتحييد وزارات السيادة.. نستغرب ذلك.. نتفاوض معهم ونعلم عن طريق الإعلام". إلى ذلك شهدت المشاورات تقدما لافتا في تشكيل الحكومة، والتي تشمل مبدئيا 4 أحزاب هي حركة النهضة، المؤتمر، حركة وفاء، التكتل، مع كتلة الحرية والكرامة.. علما أن حزبي الجمهوري والمسار أكدا عدم نيتهما الدخول في الحكومة وجددا مطالبتهما بتحييد وزارات السيادة، وتشكيل حكومة مصغرة. كما رفض حزب "الوطنيون الديمقراطيون الموحّد" دعوة علي العريض للتشاور حول الحكومة. وبخصوص الأسماء المطروحة أشارت قناة المتوسط إلى اسم الحبيب الجمني كالشخصية الأقرب لتولي وزارة الداخلية. ومن المرجح ان تؤول حقيبة وزارة العدل إلى نصيب الشخصية القضائية ومدير المصالح العدلية محمد العفاس مثل ما أكدته "الصباح" في عددها ليوم أمس، في حين سيكون نور الدين البحيري مستشارا سياسيا لعلي العريض. ومن المقرر أن يحافظ أغلب الوزراء في الحكومة المستقيلة على مناصبهم باستثناء بعض الوزراء على غرار التربية والبيئة..