أفادت منظمة البوصلة بأن انحلال المجالس البلدية بسبب الاستقالات الجماعية المتزامنة لأغلبية أعضائها يستوجب إجراء انتخابات بلدية جزئية، مشيرة إلى أنه وإلى حين إجراء هذه الانتخابات، تعين الحكومة لجنة مؤقتة لتسيير أعمال المجلس البلدي لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة، وإلى أن يتم القيام بتعيين اللجنة يواصل المجلس المنحلّ القيام بتسيير أعمال البلدية. وبيّنت المنظمة أنه على الرغم من انحلال 5 بلديات شهدت انتخابات جزئية و5 مجالس أخرى منحلة حاليا بحكم القانون في انتظار الانتخابات الجزئية التي ستجرى يوم 26 جانفي 2019 حسبما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلاّ أنّها لم ترصد سوى حالة وحيدة تم فيها تعيين لجنة مؤقتة للتسيير وهي بلدية باردو. وفي هذا الإطار أكدت المنظمة ضرورة تعيين اللجان المؤقتة للتسيير في البلديات المعنية بانتخابات جزيئة لاحقة، خاصة وأنّها قد رصدت أنّ 27 % من المستقيلين في البلديات التي شهدت انتخابات جزئية سابقا قد خاضوا الانتخابات وتحصلوا مجددا على عضوية داخل المجالس البلديّة، وهو ما يؤكد، وفق المنظمة، ضرورة تطبيق الحكومة للقانون بغرض تفادي إمكانية استغلال المجلس البلدي المنحلّ والقائم بالتسيير وقتيا لهياكل البلدية للقيام بحملات انتخابية، الأمر الذي يعد ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات الجزئية القادمة.