وات - تواترت مؤخرا حالات الإستقالات لأعضاء عدّة مجالس بلدية لتبلغ تسع حالات وهي بلديات سوق الجديد والعيون وباردو وسكرة وبهرة والسرس وتيبار ونعسان وكسرى، وفق ما نشرته مُنظمة البوصلة أمس الخميس. ولفتت البوصلة الإنتباه إلى أنّ الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من رئيس البلدية هي ثلاثة أرباع أعضاء المجلس البلدي، حسب الفصل 255 من مجلّة الجماعات المحليّة في حين أنّ انحلال المجالس البلدية، على خطورته، يتطلّب أغلبية 50 زائد 1 من الأعضاء فقط، حسب الفصل 205 من المجلّة ذاتها، مشيرة إلى أن الأسباب المُعلنة عن المستقيلين والمستقيلات، تتمحور أساسا حول "تفرّد رؤساء البلديات المعنية بالرأي وانقطاع سُبل الحوار والتواصل بين رئاسة المجلس والأعضاء". وأوضحت المنظمة أن الإستقالة المتزامنة لأغلبية الأعضاء تؤدي إلى إعلان انحلال المجلس البلدي من قبل الوالي وهو ما وقع في بلديات سوق الجديد وباردو والعيون. وقد تمت الدعوة إلى انتخابات بلدية جزئية في بلديتي سوق الجديد (26 ماي 2019) وبلدية باردو (14 جويلية 2019) فقط. ومن المنتظر إعلان انحلال البلديات الأخرى وتنظيم انتخابات جزئية، إذا لم يتوصّل أعضاء المجالس البلدية المعنيّة بالإستقالة المتزامنة لأغلبية الأعضاء إلى حلّ توافقي في غضون 15 يوما من تاريخ إعلان الإستقالة وإعلام الوالي بها. وينص الفصل 255 من مجلة الجماعات المحلية على أنه "بناء على لائحة مُعللة يمضيها نصف أعضاء المجلس البلدي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بثلاثة أرباع الأعضاء، كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس بنفس الإجراءات. لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية، كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي انتخاب المجلس البلدي، كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية". وينص الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية على أنه " للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية، الذي يعرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده لمعاينتها. ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا بذلك. ما عدا حالات سد الشغور بالنسبة إلى القانون الإنتخابي، ينحل المجلس البلدي بالإستقالة الجماعية أو الإستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجه إلى الوالي المختص ترابيا. ويعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي. يتولى الوالي إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والإنحلال".
