تعهّد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب بتشريك اكبر عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية في مسار تشكيل حكومته، رافضا أي منطق للإقصاء لأي طرف كان، ومبيّنا في الآن ذاته أنّ مقياسه في اختيار الوزراء النزاهة والكفاء. وانطلق اللجمي في مشاوراته في ظلّ مواقف قابلة مبدئيا لترؤسه للحكومة، بينما يرفض الحزب الحرّ الدستوري التحاور معه لأنه معيّن من طرف حركة النهضة وأعلن حزب “تحيا تونس” عدم مشاركته في الحكومة القادمة. والتقى الجملي منذ يوم أمس في مستهلّ مشاوراته بعديد الأطراف السياسية والشخصيات، على غرار قلب تونس والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة والوزير السابق فاضل عبد الكافي وغيرهم. ويسعى اللجمي إلى تشكيل حكومة محدودة العدد تتكوّن من كفاءات من سياسيين ومستقلّين مع تحييد وزرات السيادة ودعم أكبر عدد ممكن من الأطراف الموجودة تحت قبّة البرلمان. ولكن في الأثناء يواجه رئيس الحكومة المكلّف عديد العراقيل والمتمثّلة أساسا في الشروط التي قدّمتها الأحزاب المختلفة للمشاركة في الحكومة فحركة النهضة اشترطت حكومة لا يشارك فيها قلب تونس والدستوري الحرّ وتكون فيها وزارات السيادة محيّدة، فيما يشترط حزب قلب تونس تحييد وزارات السيادة ويشترك ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي في مبدأ عدم تشريك قلب تونس والدستوري الحر والفاضل عبد الكافي ومحاربة الفساد من أجل دخول الحكومة. وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي مساء الثلاثاء 19 نوفمبر “إن حزبه ملتزم بشروطه للمشاركة في الحكومة القادمة”. ومازالت حركة الشعب مترددة بشأن الدخول في الحكومة خاصة وأنها تشترط أن لا يكون رئيس الحكومة من حركة النهضة، وهو مازال لم يتبيّن لها حسب تصريحات بعض قيادييها. وبعيد عن الحزام السياسي للحكومة، شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل على أنّ الحكومة المقبلة مطالبة بتنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها حكومة يوسف الشاهد مع الطرف الاجتماعي. ولن تكون مهمّة تشكيل الحكومة أمرا سهلا في ظلّ الخطوط الحمراء التي تضعها كل الأحزاب. ولذلك فإنّ الجملي سيكون أمام حتمية المراوحة بين المحاصصة الحزبية والكفاءة في اختيار وزرائه ليضمن تزكية أغلبية النواب للحكومة.
