/الاقتصادي -بلغت خسائر الاقتصاد التونسي منذ بداية الثورة إلي حدود جانفي 2012 نحو 2.5 مليار دولار وفق الإحصائيات الرسمية دون احتساب سنة 2012 كاملة نتيجة الاعتصامات والإضرابات، واليوم تستعد بلادنا إلي تكبد خسائر مالية ومعنوية جديدة بسبب الدخول في إضراب عام سيشل حركة التنمية والاقتصاد. واكد الشاذلي العياري مدير البنك المركزي التونسي ان الأثر السلبي للاضراب يتمثل في حرمان الاقتصاد من عائدات يوم كامل من المنتجات والخدمات والقيمة الإضافية باعتبار ان هذه العائدات هي المكون الأساسي للناتج الداخلي الخام والذي يوظف بدوره في احتساب نسبة النمو الثلاثية السنوية مشيرا إلي ان ناتجنا الداخلي الخام يناهز حاليا 57ميليار دولار وعليه فان فقدان يوم عمل بسبب الإضراب سيكلف الدولة خسارة بنحو 700 مليون دينار حسب بعض الدوائر الرسمية.