أيام قليلة تفصلنا عن مرور ستة أشهر على ثورة تونس المباركة التي وان حققت نتائجها بسقوط النظام وفرار الدكتاتور وبروز بوادر الحرية واسترجاع الكرامة...فان للثورة انعكاسات لم تكن مأمولة خاصة في المجال الأمني والاقتصادي. ثورة تونس المجيدة...ثورة الكرامة والحرية التي انبهر لها العالم وكانت المثال الذي سارت على منواله شعوب أخرى، كان الأمل أن يعم عطر ياسمينها على كل أفراد الشعب وعلى مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية... لكن البعض لم يقدر ثورتنا حق قدرها وتحولت الثورة من مطالبة بالكرامة والحرية الى ثورة الزيادة في الشهرية... ودخل الجميع في اعتصامات وفي لعبة "الديقاج" التي أضرت بعديد القطاعات وعصفت بالاقتصاد وعرقلت عمل الحكومة التي رغم أنها مؤقتة فقد حاولت المضي بالبلاد قدما وابراز نتائج الثورة الفعلية. "الصباح" تفتح اليوم ملف واقع البلاد بعد مضي 6 أشهر على الثورة.
تحديات وتجاذبات سياسية.. وسير نحو التحول الديمقراطي مرت حوالي ستة أشهرعلى ثورة الشعب التونسي العظيمة والتاريخية، شهدت خلالها البلاد حراكا سياسيا كثيفا وديناميكية غير مسبوقة، ، يمكن اعتبارها الأسرع والأكثر سخونة وتأثيرا منذ عقود وقد يكون مقدار أهميتها قدر الفعل السياسي طيلة 50 سنة من الدكتاتورية والانغلاق. الطريق في ستة أشهر مرت، شهدت إشكالات كبيرة، تعثرات وصعوبات جمة، تناقضا ووفاقا ونجاحات وقرارات قوية وغموضا أيضا في المحركين الرئيسيين للعملية السياسية، وأحداثا مهمة بقيت في الذاكرة. الأحزاب فقد فاق عدد الأحزاب المقننة في تونس ال90 حزبا، بين الناشطة قبل اندلاع الثورة، والمتأسسة بعدها، بين اليمينية والوسطية، واليسارية أيضا... ورغم أن هذا الرقم يعد كبيرا إلا أن المشهد السياسي سرعان ما استوعب هذه الهياكل وتأقلم معها. وان اتسم مردود الأحزاب الجديدة المؤسسة بعد 14 جانفي ببداية متعثرة، غير أنها وبعد ستة أشهر تقريبا بدأت تتموقع وتختار طريقها، ولكن في المقابل فان الأحزاب الكلاسيكية المؤسسة قبل الثورة أخذت إلى الآن زمام المبادرة وكان تأثيرها قويا ورياديا في المشهد السياسي. من جهة أخرى ورغم الانفتاح الإعلامي، وفتح الفضاء العام أمام هذه الأحزاب إلا أن طريقة عملها لم تشهد تطورا كبيرا، إذ انحصر نشاطها في نفس المجالات التي عملت فيها سابقا دون تطوير يذكر في أساليب وصولها إلى مختلف الفئات الاجتماعية. كما تواصلت بعض السلوكات التي يمكن اعتبارها سلبية ومن ذلك تبادل الاتهامات، التشويه، العنف في بعض الأحيان، وهي وقائع شهدتها العلاقة بين الأحزاب فيما بينها، كما استمع التونسيون عبر الإذاعات وشاهدوا عبر الشاشات وقرأوا عبر الصحف، تبادلا للاتهامات بين عدد من الأحزاب ووصل الأمر حد تخوينها وتشويهها لبعضها البعض. ولم يتوان عدد من الأحزاب في محاولة توظيف بعض الأحداث الخطيرة "العروشية" و"العقائدية" لكسب المناصرين، دونما حساب لأي اعتبار للمصلحة العليا للوطن، كما أن أغلب الأحزاب لم تطور وتفعل "الثقافة الديمقراطية" في هياكلها وفي علاقتها مع الآخر، وواصلت أخرى الاشتغال وفق أجندات أيديولوجية معتقدة في امتلاك الحقيقة المطلقة، رغم ازدواجية الخطاب ولم تختص الأحزاب ذات التوجه الأيديولوجي الغيبي في ذلك فقط، وإنما يشمل ذلك أيضا الأحزاب التي تعتمد أيديولوجيات علمية ووضعية . الوفاق رغم خطابها المعلن، والمكرر حور اتجاهها نحو العمل على خلق وفاق سياسي في البلاد، إلا أن الحكومة المؤقتة بقيادة الباجي قائد السبسي، - وهي الحكومة التي انطلقت في العمل حقيقيا وقبلت بها أغلب مكونات المشهد السياسي، بعد أن رفض الأغلبية حكومتي محمد الغنوشي الأولى والثانية- لم تنجح في خلق حالة وفاق مستمرة بين مختلف مكونات هذا المشهد، بل بقيت أغلب الأحزاب تشتكي من عدم التشريك وغياب الحوار معها، ولكن يحسب للحكومة تمسكها بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، والحصول على إجماع حين قررت تأجيل الموعد الانتخابي، وتدخلها في بعض الأحيان لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ومن ذلك "عملها على إعادة الوفاق داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بين الهيئة وحركة النهضة المنسحبة في المقابل فان أغلب الأحزاب السياسية كان دورها سلبيا، إذ لم تتحمل مسؤولياتها في العمل على بناء وفاق سياسي كطريق يضمن تجاوز حالة اللاشرعية بإقامة انتخابات، بل كان أكثر تركيزها في خوض معارك سياسية عرضية، أو تبحث عن المكاسب السياسية المصلحية وتعمل على تخليص نفسها من مسؤولية الوفاق والمشاركة كجزء من عملية البناء في هذه المرحلة الانتقالية، بل أخفقت في قراءة طبيعة المرحلة، وظنت أنها مازالت في مرحلة ما قبل 14 جانفي، إذ اتخذت موقع النقد والمعارضة للحكومة رغم غياب الشرعية ولم تكن جزء من عملية البناء. من ناحية أخرى ورغم النقائص، فان ما شهدته الساحة السياسية على امتداد الستة أشهر الأخيرة يعد حالة صحية ومشجعة لضمان انتقال ديمقراطي. تحديات عديدة هي المكاسب التي حصلت في المشهد السياسي بعد الثورة، فبعد الفقر والجمود والرتابة، اتسمت الساحة السياسية بالديناميكية والحيوية الشديدة على امتداد ستة أشهر، تميزت بالتنافس بين الأحزاب، وبعد الصوت الواحد، والديكور شهدت الساحة تنوعا في الآراء والمعتقد السياسي، وحرية التنظم، غير أن التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد مازال مهددا وذلك لجسامة التحديات التي تنتظره ، فقد تكون نتائجها(التحديات) كارثية في هذا مستوى، وقد تجر البلاد للعودة إلى الدكتاتورية. فقد ظهرت في المدة الأخيرة تحركات غريبة تهدد حرية الرأي والتعبير وارتبطت هذه التحركات بالمسألة الدينية، وهو ما قد يخلق فرقة بين التونسيين، وقد يصبح تهديدا للسلم الاجتماعي. ومسألة "الحريات" تحديدا هي الضمان الوحيد لتحول سياسي حقيقي في البلاد، فلا يمكن أن يكون مجالها مجالا للمناورة السياسية أو توظفه أحزاب لأغراض انتخابوية دونما أي اعتبار للتهديد الذي قد يمثله مثل هذا السلوك السياسي. كما طفت على السطح قضايا متعلقة بالمسألة "العروشية "، وظهر ما يمكن اختزاله في العصبية والتعصب لها، واجتمع تقريبا الرأي معتبرا تحرك الأحزاب إزاء هذه الظاهرة "باهتا"، وهو ما قد يثير التساؤل حول هذا المردود إزاء قضية خطيرة من مثل هذا النوع. من ناحية أخرى كان "المال السياسي" تحد آخر، أسال الكثير من الحبر، ودق ناقوس خطر، فالمال في السياسة يعني ارتهانا للممول سواء كان داخليا أو خارجيا ولأجندته، وهو ما قد يشكل خطرا كبيرا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، ويشكل ما يمكن تسميته، الفرص غير المتكافئة بين المتنافسين في استحقاق الانتخابات المقبلة. ورغم خطورة هذه التحديات، والتجاذبات فان التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد يتكرس شيئا فشيئا..في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأشهر القليلة القادمة. أبرز الأحداث *أعلن في يوم السبت 15 جانفي 2011 عن تولي محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وفي يوم 17 جانفي تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي شارك فيها عدد من زعماء المعارضة (أحمد نجيب الشابي، أحمد ابراهيم ومصطفى بن جعفر) وعدد من الوزراء الاخرين المحسوبين على النظام السابق. *في 27 فيفري استقال محمد الغنوشي من منصبه كوزير أول، ولحقت هذه الاستقالة استقالات أخرى لمختلف الوزراء وذلك اثر الضغط الشعبي واعتصامات القصبة. *في 3مارس أعلن فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عن دعوة المواطنين لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وحدد تاريخ انتخاب هذا المجلس ليوم الأحد 24 جويلية 2011، كما أعلن عن اعتماد تنظيم وقتي للسلط العمومية متكون من رئيس الجمهورية المؤقت وحكومة مؤقتة برئاسة السيد الباجي قائد السبسي. *في 8 مارس شكل الباجي قائد السبسي حكومته التي وصفت بقطعها مع الوزراء المحسوبين على النظام السابق. * في 18 فيفري 2011 تم إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. والتأم في 17 مارس 2011 أول اجتماع لمجلس الهيئة. * في 18 أفريل 2011 تم إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. *في 10 ماي 2011 تمت المصادقة على مرسوم القانون المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. *الأحد 22 ماي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن استحالة أن تجرى الانتخابات في 24 جويلية، واقترح كمال الجندوبي رئيس الهيئة تأجيلها إلى موعد 16 أكتوبر. *24 ماي اجتماع مجلس الحكومة يوصي بالإبقاء على موعد 24 جويلية كموعد للانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. *في7 جوان 2011 أعلن الباجي قائد السبسي عن تأجيل موعد انتخاب المجلس التأسيسي الى 23 أكتوبر. أحداث شدت الراي العام *في 18 مارس 2011 بلغ عدد الأحزاب التي طالبة بالحصول على تأشيرة العمل القانوني100 حزب سياسي. *في17 جانفي عاد إلى تونس رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كمال جندوبي، وعاد منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم 18 جانفي. كما عاد في 30 جانفي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. *قررت حكومة محمد الغنوشي في 19 جانفي الإفراج عن 1800 سجين، بينهم عدد من سجناء الرأي. *4ماي نشر تصريحات لفرحات الراجحي وزير الداخلية في حكومة محمد الغنوشي وأيضا في بداية عمل حكومة الباجي قائد السبسي والتي خلقت جدلا واسعا في البلاد. *18 ماي أول مواجهة مسلحة بين عناصر الجيش الوطني وقوى الأمن الداخلي ضد ما وصف بعناصر من "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب" بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة.
الوضع الأمني اعتصامات ومواجهات ثم تهدئة وتراجع للجريمة نتيجة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد ومع الإطاحة بالرئيس السابق ، شهدت البلاد عدة اضطرابات منها هروب الآلاف من المساجين من عدة سجون في انحاء البلاد، وحالات من الفوضى والعنف والقتل والاعتداءات التي شهدتها المتلويوسيدي بوزيد الى جانب الاوضاع المضطربة بالعاصمة. فبعد الاحداث الدامية التي عاشها التونسيون والتي سقط خلالها عديد القتلى والجرحى تم الكشف عن المورطين في قتل العديد من التونسيين خاصة بعد إيقاف علي السرياطي مدير العام للامن الرئاسي عشية 14 جانفي والذي تورط معه العديد من رجال الامن حيث تضمنت التهم بحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" هذا الى جانب تضرر العديد من المحلات التجارية منها المركب التجاري"جيان" وعدة محلات تجارية أخرى إلى جانب نهب المنازل وإدخال البلبلة والخوف في صفوف المواطنين. القناصة وتبعا لتلك الأحداث أفاد مصدر قضائي في تونس انه تم رفع 192 قضية بتهمة قتل تونسيين أثناء الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع والتي تعرف بجرائم "القناصة". وأضاف المصدر ذاته انه "تم إيقاف العديد من أعوان الأمن" كما "صدرت في شان البعض الآخر بطاقات جلب. وكانت مصادر طبية أفادت عن سقوط 25 قتيلا من المتظاهرين معظمهم من الشباب في عدة مدن بالبلاد التونسية برصاص "قناصة" خلال الأحداث كانوا يستهدفون أساسا رؤوس المتظاهرين وصدورهم. اعتصام رجال الأمن تبعا لهذه الاحداث عمد التونسيون الى حالة من التمرد والعصيان وتم استهداف رجال الامن ومحاسبتهم وهو ما جعل رجل الامن ينسحب من الساحة لأنه أصبح موضع اتهام ودفاعا عن نفسه لجأ هو بدوره الى الاعتصام والاضراب. فرار مساجين فخلال الثورة وبعدها شهد عدد من سجون البلاد حالات تمرد وفرار جماعي تسببت في سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. ففي سجن برج العامري تمكن 3 آلاف سجين من الهروب وقتل وجرح العديد منهم. و ملابسات التمرد الذي انتهى بفرار المساجين ومقتل وجرح العشرات منهم كان مباشرة بعد سماعهم خبر هروب المخلوع وما أعقبه من فوضى عارمة وعمليات سلب ونهب وترويع للناس عمت سائر المدن. فطالب المساجين بإطلاق سراحهم للالتحاق بمنازلهم وحماية عائلاتهم وذويهم، وكان يسمع تبادل اطلاق النار من حين لآخر خارج السجن، يمكن ان يكون بين حراسه ومليشيات حاولت اقتحامه. لذلك قام بعض المساجين باضرام النار في بعض أجنحة السجن، في محاولة أخيرة لإجبار الحراس على فتح الأبواب، وهو ما تم فعلا بعد وقت قصير عندما طلبوا منهم المغادرة لصدور عفو شامل. ولم يكن سجن برج العامري الوحيد الذي شهد هذه الاحداث، فقد لقي العشرات حتفهم وفر المئات من سجون مرناق بالعاصمة وبرج الرومي ببنزرت شمالا والمنستير والمهدية بالوسط الشرقي، والقصرين بالوسط الغربي وقفصةبالجنوب الغربي. وبحلول نهاية جانفي، فان ما يقارب عن 9500 سجين قد فروا من السجون بعد اضرام النار في الزنزانات التي يحتجزون فيها. وأسفر حريق اندلع في سجن في المنستير في جانفي عن مقتل 50 شخصا. وفي الأونة الأخيرة، استأنفت عمليات الهروب من السجون، حيث فر مئات المساجين في 28 أفريل من سجن في قفصة في جنوب شرق تونس وآخر في مدينة القصرين وسط البلاد. وفي أول ماي الماضي شب حريق في سجن في القيروان، أدى الى مقتل شخصين دون تسجيل حالات فرار. اقتتال وعروشية شهدت مدينة المتلوي من جهة اخرى أحداث عنف دامية بين مجموعات من متساكنيها تسببت حسب مصادر عسكرية في سقوط 12 قتيلا وأكثر من 150 جريحا زيادة على الأضرار الكبيرة التي طالت محلات تجارية وأخرى سكنية سواء بالحرق او بالنهب. ودفعت هذه التطورات والي قفصة إلى اتخاذ قرار يقضي بتفعيل حظر التجول في مدينة المتلوي، وكانت أسباب المواجهات غضب حول سياسة التوظيف في شركة فسفاط قفصة، وهي المشغل الرئيس بالمنطقة التي ترتفع فيها نسب البطالة. كما شهدت مدينة السند في النصف الثاني من شهر افريل الماضي مواجهات عنيفة بين مجموعات من أهالي المدينة ومنطقة عليم خلفت حينها وفاة تلميذين بالمعهد الثانوي وجرح عدد آخر. نفس هذا التوتر القبلي شهدته كذلك مناطق في سيدي بوزيد وحيدرة كما شهدت صابة الحبوب تهديدات بالحرق والاتلاف وهو ما ادى بالجيش والامن الوطنيين الى حمايتها اما بالتواجد بالضيعات الكبرى أو عبر نقل محاصيلها إلى مراكز التخزين وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة والبيئة. التدخل الخارجي ومحاولة إدخال البلبلة التوتر الامني في النصف الاول من هذا العام ساهمت فيه كذلك اطراف اجنبية من ذلك تمكن أعوان فرقتي الحرس والأمن الوطنيين برمادة خلال ليلة السبت 14 ماي الماضي من الكشف عن وجود عنصرين خطيرين في منطقة دوار نكريف بمعتمدية رمادة أحدهما جزائري يلقب بأبي مسلم وعمره 31 سنة والثاني ليبي ويلقب بأبي بطين وعمره 32 سنة.وقداعترفا أنهما توليا إخفاء كميات من الأسلحة والذخيرة في بعض الأماكن بالتراب التونسي. كما تواترت بعض المعلومات التي تفيد وجود أشخاص قادمين من بلدان مجاورة وهو ما استوجب المزيد من اليقظة الأمنية. احداث الروحية اما عن أحداث الروحية فقد قتل مسلحان في تبادل لاطلاق النار مع قوات الامن التونسية والجيش في شهر ماي الماضي في مدينة الروحية (ولاية سليانة) على بعد نحو 200 كلم غربي العاصمة يشتبه في انتمائهما للقاعدة. واسفرت احداث الروحية عن استشهاد جنديين في الجيش التونسي احدهما برتبة عقيد وهو الشهيد طاهر العياري والثاني جندي وهو الشهيد وليد الحاجي . اما اليوم وبعد ستة اشهر من فرار المخلوع ومقارنة مع ما شهدته البلاد أثناء وبعد الثورة فهناك تراجع في حجم الجريمة مقارنة بالأيام الأولى بعد الثورة، وتراجع الصراعات القبلية والجهوية والفئوية هذا فضلا عن نوع من المصالحة مع جهاز الأمن. لكن يبقى المواطن حذرا في تعامله مع الاخر وفي ممارسة حياته الشخصية حتى تتضح الرؤية السياسية والامنية لمستقبل للبلاد.
اقتصاد شبه منهار.. 5 مليارات دينار خسائر و33 مؤسسة أجنبية تغادر في قراءة لتطورات الوضع الاقتصادي والمالي في تونس خلال الستة اشهر التي تلت ثورة 14 جانفي كانت للأحداث الاخيرة مضاعفات مباشرة وغير مباشرة على عدّة قطاعات مما ادى الى تراجع نسبة النمو الى1 بالمائة وهو ما دفع الى اتخاذ عديد الإجراءات الاستثنائية والظرفية بدءا بمراجعة قانون المالية لسنة 2011 لمجابهة عديد الاجراءات الاستثنائية التي تم اقرارها كتحسين الاجور وتعويض المؤسسات الاقتصادية المتضررة وتوفير نحو 70 الف موطن شغل. وتقدرّ الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي ب5 مليارات دينارأي ما يعادل 4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. ميزانية ما بعد الثورة لقد كانت النفقات الاضافية وراء اقرار مراجعة ميزانية الدولة لسنة 2011 تمثلت النفقات الاضافية في المنحة التي خصصت للاسلاك النشيطة بداية من شهر فيفري الماضي وخصص للغرض اعتمادات قدرت ب 184 مليون دينار , في حين بلغت النفقات الاضافية على مستوى الترسيم والزيادات في الاجور في الوظيفة العمومية 56 مليون دينار. كما زادت نفقات التنمية لتبلغ 414 مليون دينار، في حين بلغت نفقات صندوق التشغيل 500 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 200 مليون دينار. كما افادت ارقام البنك المركزي ان الإنتاج الصناعي التونسي شهد تراجع بنسبة 12 %، خلال الأشهر الأربعة الأولى من2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. ازمة الفسفاط كما تجلت الأضرار الاقتصادية حسب مصادر حكومية في تراجع في عديد القطاعات من بينها السياحة التي انخفضت عائداتها حتى موفى جوان الماضي ب 50 بالمائة وهوما ادى الى فقدان نحو7 الاف موطن شغل شهريا اضافة الى تراجع أداء قطاع المناجم والفسفاط بنسبة53بالمائة لتبلغ خسائر القطاع بين جانفي وافريل من السنة الجارية نحو 170 مليون دينارليسجل القطاع بذلك ازمة جراء موجة الاعتصامات والاضرابات التي حصلت على مستوى نقل الفسفاط وهو ما اثر سلبا على النتائج التي سجلها القطاع في الفترة الماضية رغم ارتفاع الاسعار العالمية للفسفاط ومشتقاته. مؤسسات تهدد.. واخرى تغادر كما تكبدت عديد المؤسسات الاجنبية خسائر كبرى جراء الاضرار التي لحقتها بعد عمليات الحرق والاتلاف وهوما ادى الى تعطيل انشطتها ممّا دفع اكثر من 33 مؤسسة اجنبية الى مغادرة تونس وخسارة ما يزيد عن2400 موطن شغل. وتتواصل ظاهرة هجرة المؤسسات الاجنبية من تونس حيث تفيد معلومات تناقلتها بعض وسائل الاعلام المحلية ان مجمع "يازاكي" الياباني المنتصب بالمتلوي من ولاية قفصة الذي يشغل نحو 3000 عامل يهدد بمغادرة تونس نحو المغرب بعد احداث المتلوي التي اثرت سلبا على الشركة. كما شهدت بورصة تونس لاول مرة في تاريخها ارهاصات ادى الى تكبدها خسائر مالية كبرى في النصف الاول من السنة الجارية حيث تراجعت رسملة البنوك بنحو1.4مليار دينار اضافة الى انخفاظ رسملة السوق ب 3 مليار دينار. كما علقت السوق المالية تداولها مرتين وهو ما ادى الى تراجع مؤشر تونانداكس بنسبة 20.6 بالمائة وهو ما اثر على تدخل المستثمرين الاجانب في البورصة حيث بلغت شراءاتهم 49 مليون دينار مقابل 68 مليون دينار كمبلغ مبيعات وهو ما افرز حاصل سلبي بقيمة 19 مليون دينار وبقيت حصة الاجانب مستقرّة في حدود 20.1 بالمائة اي ما يعادل 2663 مليون دينار مقابل 13210 للرسملة الجملية للسوق في موفى جوان الماضي.
الوضع الاجتماعي ارتفاع عدد الإضرابات ب130 ٪ وعدد الأيام الضائعة ب374 ٪ لغة الأرقام والإحصائيات كانت سبيلنا لاستنطاق واقع الانفلات الاجتماعي الذي عرفته جل القطاعات الإنتاجية إبان ثورة 14جانفي.. ولأنها ثورة كرامة وحق في العمل بالأساس فقد استغل عديد الناشطين والمباشرين لحياة مهنية وضعية اعتصامات العاطلين لتمرير مطالبهم في تحسين أوضاعهم والترفيع في الأجور واسترجاع حق داسته ماكينة الاستبداد السابقة. وعلى مشروعية هذه المطالب فإن توقيتها وطابعها الآني زاد طين البطالة بلّة وفاقم من الانخرام الاقتصادي بعد غلق عديد المؤسسات أبوابها وهدّد سوق البطالة بإضافة لحصيلتها الثقيلة نحو7آلاف عاطل جديد شهريا خلال سنة 2011جراء فقدانهم مواطن عملهم الأصلية ليكون بذلك المعدل الوطني للبطالة مرشحا للارتفاع إلى حدود 19بالمائة من السكان النشيطين مقابل حوالي 14بالمائة سنة 2010وفق بيانات لوزارة التشغيل. وبطبيعة الحال لا ينفي استنكار فوضى المطلبية الملحة الواقع المريرالذي نفضت عنه ثورة الشباب غبار عقود من التعتيم والكبت لتنكشف الحقيقة المؤلمة، بطالة مستشرية في صفوف حاملي الشهادات العليا والمتخصصة,، فقر مدقع وظروف عيش قاسية,,, و في خضم هذه الأوضاع وبعد مرور ستة أشهر عن الثورة تبيّن عملية رصد المناخ الاجتماعي العام تواصل هشاشته مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 حيث يتسم الوضع بالتوتر والتصعيد من ذلك تسجيل ارتفاع في عدد الإضرابات بنسبة 130بالمائة وارتفاع في عدد المؤسسات التي شهدت إضرابات ب92بالمائة. وعن عدد الأيام الضائعة حدث ولا حرج فقد بلغت نسبة تطورها 374بالمائة. وحسب بعض التفسيرات تعزى هذه الحصيلة القاتمة لأيام العمل المفقودة إلى المدة الطويلة التي استغرقتها بعض الاعتصامات والإضرابات بمؤسسات ذات كثافة تشغيلية منها شركة اتصالات تونس وشركة التموين وعدد من المؤسسات العاملة في قطاع مكونات السيارات. غير أن هذا الوضع الدقيق لا يحجب بروز بعض الانفراج في الأفق في مستوى المناخ الاجتماعي في المدة الأخيرة نرجو ألاّ يكون مجرّد سراب, حيث رصدت بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية تدرجا نحو التحسن والانفراج في مقارنة بين شهري ماي وجوان مسجلة المؤشرات الإيجابية التالية: - انخفاض في عدد الإضرابات بنسبة 13بالمائة. - انخفاض في عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 11بالمائة. - انخفاض هام في عدد الأيام الضائعة بنسبة 45 بالمائة. - تحسن في نسبة الإضرابات القانونية ببلوغها نسبة 42,5 بالمائة مقابل 15بالمائة على مدى الأشهر الماضية. المفاوضات الاجتماعية على صعيد آخر وفي باب الإنجازات الاجتماعية المحققة أو التي في طور الإنجاز يجرّنا الحديث إلى المفاوضات الاجتماعية التي انطلقت في الجانب الترتيبي منها بالقطاع العام وكان خلالها الوفاق حاصلا حول الزيادات بعنوان 2011بالنسبة للإدارة والمنشآت العمومية علما وأن المفاوضات الراهنة تنتظم على أساس الزيادة لسنة واحدة في انتظار انطلاق الجولة المقبلة لسنة 2012. وبالنسبة للقطاع الخاص تتواصل المساعي لتقريب وجهات النظر حول الزيادات في الأجور وتأمل أطراف التفاوض الوصول إلى اتفاق نهائي في أقرب الآجال. كما تم الترفيع في"السميغ" و"السماغ" الأجرالأدنى الفلاحي المضمون والأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن وفي منحة النقل بالنسبة للخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن. وتمت تسوية عديد الوضعيات المهنية منها أسلاك الإطارات الاجتماعية من خلال تحيين قوانينها الأساسية. وبخصوص الضمان الاجتماعي تمّ طرح خطايا التأخير بعنوان الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الأولى من سنة 2011. ويبقى الملف الأبرز الذي تم فتحه بعد الثورة يتعلق بآلية المناولة في الإدارة والمنشآت العمومية وإلغاء العمل بالمنشورالمنظم لها والذي يشمل 31ألفا من عمال المناولة في مجالات التنظيف والحراسة المباشرين قبل يوم 20فيفري 2011وذلك في أجل أقصاه24جويلية القادم. وفي سياق متصل شرع تدريجيا في انتداب عملة الحضائر العاملين بصورة دائمة قبل جانفي 2000وتمتيع العاملين بالحضائرالظرفية بالأجرالأدنى المضمون.. الإحاطة الاجتماعية في مجال الإحاطة الاجتماعية تمّ تعميم المنح القارة على العائلات المعوزة التي ناهز عددها الجملي 185ألفا وأصبحت هذه المنح تصرف شهريا مع الترفيع في عدد بطاقات العلاج المجاني. وكما شملت الإحاطة التونسيين الوافدين من ليبيا بتمكينهم من مساعدات مالية مقدارها 400د بالنسبة للأعزب و600د للأسرة تمنح مرة واحدة. بالتوازي يجري العمل على إعادة إدماج العائدين في الدورة الاقتصادية في إطار اتفاقيات شراكة مع بعض المؤسسات الممولة وتمكينهم من قروض للانتصاب للحساب الخاص.
القطاع الصناعي تراجع جميع المؤشرات.. وأضرار كبيرة في الصناعات الكيمياوية شهد القطاع الصناعي صعوبات ملحوظة خلال الأشهر الأولى من السنة (النصف الثاني من شهر جانفي وشهر فيفري) خاصة على مستوى الإنتاج بسبب مظاهر الإنفلات الأمني وعمليات التخريب التي لحقت عديد المؤسسات الصناعية، هذا التراجع في المؤشرات بدأ يشهد تحسنا خاصة في شهري ماي وجوان مما ينبئ بأداء أفضل للقطاع ومساهمة أكبر في تحسين الوضع الإقتصادي العام بالبلاد خلال الفترة القادمة. وقد تراجع مؤشرإنتاج الصناعات المعملية خلال الأربعة أشهرالأولى من سنة 2011 بنسبة قدرت ب3.9٪ يصل هذا المؤشر إلى 6.2٪ إذا ما اُعتبر قطاعي الطاقة والمناجم. كما شهد هذا المؤشر، وحسب معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تحسنا نسبيا من شهرإلى آخرإذ انخفض هذا التراجع من 11.4٪ في شهر جانفي إلى 7.6٪ بعد 3 أشهر ليصل إلى 3.9٪ بعد 4 أشهر. وقد شمل تراجع الإنتاج أساسا قطاعات الصناعات الكيمياوية الذي شهد تقلصا ب36.5٪ إلى موفى أفريل 2011 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، كما شمل التراجع قطاعات مواد البناء والخزف والبلوروالصناعات الغذائية وفي المقابل سجل قطاع الصناعات الكيميائية والكهربائية زيادة في مؤشر إنتاجه ب0.8٪، كما ارتفع مؤشرإنتاج قطاعات الصناعات المختلفة ب4.6٪ ومؤشر إنتاج قطاع صناعات النسيج والملابس والأحذية ب0.1٪. ارتفاع الصادرات وقد قفز نمو قيمة الصادرات الصناعية منذ بداية السنة من أقل من 2.3٪ إلى 14٪ إلى موفى شهرماي الفارط مع تواصل تسجيل تحسن صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد والصناعات الغذائية، وفي المقابل تراجعت صادرات المواد الكيميائية ب13٪ ومواد البناء والخزف والبلور ب12.5٪. ويعود هذا النمو إلى تحسن المناخ العام بالبلاد وعودة المؤسسات للنشاط في ظروف أفضل نسبيا إلى جانب التحسن الملحوظ في أسعارعديد المنتجات التي تصدرها تونس مع تحسن الطلب الخارجي على عديد المواد المصنعة وطنيا لا سيما فيما يتعلق بالنسيج والملابس والجلد والمواد الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية. تطور نوايا الإستثمار وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2003 مشروعا مقابل 1988 مشروعا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، كما ارتفع حجم الإستثمارات المصرح بها بنسبة 29٪ وشمل هذا الإرتفاع كل من نوايا الإستثمارالمسجلة من طرف التونسيين بنسبة 26.4٪ والمؤسسات ذات المساهمة المشتركة بنسبة 92.2٪ في حين تراجعت نوايا الإستثمار ذات رأس مال أجنبي ب27.1٪. من جهة أخرى شهدت نوايا الإستثمار تطورا مسّ أيضا ولايات التنمية الجهوية فارتفع عدد المشاريع الصناعية المصرح بها بنسبة 9.3٪ ليبلغ 632 مشروعا مقابل 578 مشروعا كما ارتفع حجم الإستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 40.8٪ لتبلغ إجمالي 992 مليون دينارأي أكثر من 55.1٪ من جملة تصريحات الإستثمارالمسجلة في كامل البلاد والتي شملت ولايات جندوبةوالقصرينوسيدي بوزيدوسليانة وقابس. وحسب إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فقد تم تكوين 2956 مؤسسة خلال الستة أشهر الأولى لسنة 2011 مقابل 2998 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي سجلت تراجعا ب1.4٪. وقد بلغ عدد المشاريع، سواء بالنسبة للباعثين الجدد أوالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، المنتفعة بمساهمات صندوق تطوير اللامركزية الصناعية خلال الستة أشهر الأولى لهذه السنة 69 مشروعا بقيمة ناهزت ال11 مليون دينار مقابل 73 مشروعا بقيمة بلغت قرابة 9 مليون دينارخلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
520 ألف عاطل عن العمل.. برامج تشغيل جديدة.. ومنحة «أمل» حل مؤقت 520 ألف شخص عاطل عن العمل في تونس منهم قرابة 160 ألف من حاملي شهادات التعليم العالي... رقم مرشح للارتفاع ليبلغ قرابة 700 ألف خلال سنة 2011. وتعود هذه الفرضية الى انه من المنتظر أن يبلغ عدد الوافدين على سوق الشغل هذا الصيف ما بين 150 و200 ألف... من جهة أخرى كشفت إحصائيات حديثة لوزارة التشغيل أن الإناث يمثلن نسبة 57% من مجموع عدد العاطلين و أن النسبة العامة للبطالة في البلاد بلغت 3ر13% بنهاية العام الماضي، وقدر العدد الإجمالي للعاطلين بنحو نصف مليون شخص، بينهم حوالي 22% من خربجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي... وحذر تقرير حديث للبنك الدولي من أن البطالة "تظل مشكلة مهمة" لخريجي مؤسسات التعليم العالي في تونس الذين "يمثلون 60% من الوافدين الجدد إلى سوق العمل". الأرقام ولئن اختلفت وتباينت فإنها عكست في مجملها وضعية صعبة تفرض تساؤلا ملحا: ماذا تحقق في مجال التشغيل بعد 6 أشهر من قيام ثورة الكرامة؟ إجراءات عديدة لئن لم تتحقق إلى اليوم انتدابات هامة من شأنها أن تسهم في انخفاض وتيرة البطالة فان الحكومة المؤقتة أقرت برنامجا عاجلا في مجال التشغيل يرتكز على إحداث مواطن شغل جديدة في القطاعين العمومي والخاص, من ذلك برنامج استثنائي لانتداب 20 ألف موطن شغل جديد بالوظيفة العمومية فضلا عن تهيئة الظروف الملائمة لإحداث 20 ألف موطن شغل إضافي في القطاع الخاص وتم العمل على تسهيل إجراءات مناظرات الانتداب واختصار الآجال بما يمكن من انجاز الأهداف المضبوطة قبل موفى شهر جوان 2011 وتم الاتفاق على الإعلان عن اغلب النتائج قبل موفى شهر جويلية. كما سيتم تمكين المترشحين من الذين طالت فترة بطالتهم من تكوين خصوصي لإعدادهم لهذه المناظرات... احداثات القطاع الخاص ويتم العمل حاليا صلب الوزارة على تهيئة الظروف الملائمة لبرمجة إحداث 20 ألف موطن شغل إضافي في المؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص من خلال دعم الاستثمارات الجديدة وتكريس الشراكة مع الدولة التي تتكفل بإعداد الكفاءات المناسبة. كما يتم حاليا وضع برنامج إشهادي حسب الطلب لفائدة طالبي الشغل من أصحاب الشهادات العليا بهدف إدماجهم بالمؤسسات المصدرة في مجال تكنولوجيات الاتصال (offshoring ). شراكة بين قطاعين عام وخاص من جهة اخرى تعمل الهياكل المعنية حاليا صلب وزارة التشغيل على دراسة مجموعة من المشاريع النموذجية يبلغ عددها قرابة 30 في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص وهي مشاريع من شانها أن تساهم في دفع حركة الاقتصاد الوطني ويخضع فيها الانتداب إلى مبدأ الأولوية حسب الاختصاص ومدة البطالة والحالة الاجتماعية. منحة أمل يذكرانه من بين الاحداثات الجديدة صلب وزارة التشغيل منحة امل التي تمنح لطالبي الشغل لأول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي والتي قدرت ب 200 د وينتفع بهاالذين تجاوزت فترة بطالتهم ستّة أشهر منذ تاريخ حصولهم على الشهادة. وقد انتفع بهذه الآلية ما يقارب 143 الف منتفع. تجدر الإشارة إلى أن وزير التكوين المهني والتشغيل كان قد ذكر في لقاء خص به "الصباح" أنه ليس هنالك تاخر في تحقيق انتدابات فعلية استنادا الى اننا تمكنا في ظرف 3 اشهر من ضبط انتدابات في الوظيفة العمومية قدرت ب 20 الف وهو ما لايمكن اعتباره رقما هينا..
القطاع السياحي مأزق عمقته الثورة الليبية تراجعت جميع مؤشرات القطاع السياحي خلال الستة أشهر الماضية من عمرالثورة التونسية. ويشيرالبعض إلى أن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبيا بعد الثورة وأن هذا التراجع لم يكن نتيجة مباشرة للثورة وإنما كان نتيجة الانفلاتات الأمنية التي جدت في أكثرمن مناسبة وجهة داخل الجمهورية وفي العاصمة بعد 14 جانفي وأثرت سلبا على حجوزات السياح الراغبين في القدوم إلى تونس. ملفات « الصباح » :حصاد الثورة بعد 6 أشهر وضع صعب... وملامح انفراج أيام قليلة تفصلنا عن مرور ستة أشهر على ثورة تونس المباركة التي وان حققت نتائجها بسقوط النظام وفرار الدكتاتور وبروز بوادر الحرية واسترجاع الكرامة...فان للثورة انعكاسات لم تكن مأمولة خاصة في المجال الأمني والاقتصادي. ثورة تونس المجيدة...ثورة الكرامة والحرية التي انبهر لها العالم وكانت المثال الذي سارت على منواله شعوب أخرى، كان الأمل أن يعم عطر ياسمينها على كل أفراد الشعب وعلى مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية... لكن البعض لم يقدر ثورتنا حق قدرها وتحولت الثورة من مطالبة بالكرامة والحرية الى ثورة الزيادة في الشهرية... ودخل الجميع في اعتصامات وفي لعبة "الديقاج" التي أضرت بعديد القطاعات وعصفت بالاقتصاد وعرقلت عمل الحكومة التي رغم أنها مؤقتة فقد حاولت المضي بالبلاد قدما وابراز نتائج الثورة الفعلية. "الصباح" تفتح اليوم ملف واقع البلاد بعد مضي 6 أشهر على الثورة.
تحديات وتجاذبات سياسية.. وسير نحو التحول الديمقراطي مرت حوالي ستة أشهرعلى ثورة الشعب التونسي العظيمة والتاريخية، شهدت خلالها البلاد حراكا سياسيا كثيفا وديناميكية غير مسبوقة، ، يمكن اعتبارها الأسرع والأكثر سخونة وتأثيرا منذ عقود وقد يكون مقدار أهميتها قدر الفعل السياسي طيلة 50 سنة من الدكتاتورية والانغلاق. الطريق في ستة أشهر مرت، شهدت إشكالات كبيرة، تعثرات وصعوبات جمة، تناقضا ووفاقا ونجاحات وقرارات قوية وغموضا أيضا في المحركين الرئيسيين للعملية السياسية، وأحداثا مهمة بقيت في الذاكرة. الأحزاب فقد فاق عدد الأحزاب المقننة في تونس ال90 حزبا، بين الناشطة قبل اندلاع الثورة، والمتأسسة بعدها، بين اليمينية والوسطية، واليسارية أيضا... ورغم أن هذا الرقم يعد كبيرا إلا أن المشهد السياسي سرعان ما استوعب هذه الهياكل وتأقلم معها. وان اتسم مردود الأحزاب الجديدة المؤسسة بعد 14 جانفي ببداية متعثرة، غير أنها وبعد ستة أشهر تقريبا بدأت تتموقع وتختار طريقها، ولكن في المقابل فان الأحزاب الكلاسيكية المؤسسة قبل الثورة أخذت إلى الآن زمام المبادرة وكان تأثيرها قويا ورياديا في المشهد السياسي. من جهة أخرى ورغم الانفتاح الإعلامي، وفتح الفضاء العام أمام هذه الأحزاب إلا أن طريقة عملها لم تشهد تطورا كبيرا، إذ انحصر نشاطها في نفس المجالات التي عملت فيها سابقا دون تطوير يذكر في أساليب وصولها إلى مختلف الفئات الاجتماعية. كما تواصلت بعض السلوكات التي يمكن اعتبارها سلبية ومن ذلك تبادل الاتهامات، التشويه، العنف في بعض الأحيان، وهي وقائع شهدتها العلاقة بين الأحزاب فيما بينها، كما استمع التونسيون عبر الإذاعات وشاهدوا عبر الشاشات وقرأوا عبر الصحف، تبادلا للاتهامات بين عدد من الأحزاب ووصل الأمر حد تخوينها وتشويهها لبعضها البعض. ولم يتوان عدد من الأحزاب في محاولة توظيف بعض الأحداث الخطيرة "العروشية" و"العقائدية" لكسب المناصرين، دونما حساب لأي اعتبار للمصلحة العليا للوطن، كما أن أغلب الأحزاب لم تطور وتفعل "الثقافة الديمقراطية" في هياكلها وفي علاقتها مع الآخر، وواصلت أخرى الاشتغال وفق أجندات أيديولوجية معتقدة في امتلاك الحقيقة المطلقة، رغم ازدواجية الخطاب ولم تختص الأحزاب ذات التوجه الأيديولوجي الغيبي في ذلك فقط، وإنما يشمل ذلك أيضا الأحزاب التي تعتمد أيديولوجيات علمية ووضعية . الوفاق رغم خطابها المعلن، والمكرر حور اتجاهها نحو العمل على خلق وفاق سياسي في البلاد، إلا أن الحكومة المؤقتة بقيادة الباجي قائد السبسي، - وهي الحكومة التي انطلقت في العمل حقيقيا وقبلت بها أغلب مكونات المشهد السياسي، بعد أن رفض الأغلبية حكومتي محمد الغنوشي الأولى والثانية- لم تنجح في خلق حالة وفاق مستمرة بين مختلف مكونات هذا المشهد، بل بقيت أغلب الأحزاب تشتكي من عدم التشريك وغياب الحوار معها، ولكن يحسب للحكومة تمسكها بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، والحصول على إجماع حين قررت تأجيل الموعد الانتخابي، وتدخلها في بعض الأحيان لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ومن ذلك "عملها على إعادة الوفاق داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بين الهيئة وحركة النهضة المنسحبة في المقابل فان أغلب الأحزاب السياسية كان دورها سلبيا، إذ لم تتحمل مسؤولياتها في العمل على بناء وفاق سياسي كطريق يضمن تجاوز حالة اللاشرعية بإقامة انتخابات، بل كان أكثر تركيزها في خوض معارك سياسية عرضية، أو تبحث عن المكاسب السياسية المصلحية وتعمل على تخليص نفسها من مسؤولية الوفاق والمشاركة كجزء من عملية البناء في هذه المرحلة الانتقالية، بل أخفقت في قراءة طبيعة المرحلة، وظنت أنها مازالت في مرحلة ما قبل 14 جانفي، إذ اتخذت موقع النقد والمعارضة للحكومة رغم غياب الشرعية ولم تكن جزء من عملية البناء. من ناحية أخرى ورغم النقائص، فان ما شهدته الساحة السياسية على امتداد الستة أشهر الأخيرة يعد حالة صحية ومشجعة لضمان انتقال ديمقراطي. تحديات عديدة هي المكاسب التي حصلت في المشهد السياسي بعد الثورة، فبعد الفقر والجمود والرتابة، اتسمت الساحة السياسية بالديناميكية والحيوية الشديدة على امتداد ستة أشهر، تميزت بالتنافس بين الأحزاب، وبعد الصوت الواحد، والديكور شهدت الساحة تنوعا في الآراء والمعتقد السياسي، وحرية التنظم، غير أن التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد مازال مهددا وذلك لجسامة التحديات التي تنتظره ، فقد تكون نتائجها(التحديات) كارثية في هذا مستوى، وقد تجر البلاد للعودة إلى الدكتاتورية. فقد ظهرت في المدة الأخيرة تحركات غريبة تهدد حرية الرأي والتعبير وارتبطت هذه التحركات بالمسألة الدينية، وهو ما قد يخلق فرقة بين التونسيين، وقد يصبح تهديدا للسلم الاجتماعي. ومسألة "الحريات" تحديدا هي الضمان الوحيد لتحول سياسي حقيقي في البلاد، فلا يمكن أن يكون مجالها مجالا للمناورة السياسية أو توظفه أحزاب لأغراض انتخابوية دونما أي اعتبار للتهديد الذي قد يمثله مثل هذا السلوك السياسي. كما طفت على السطح قضايا متعلقة بالمسألة "العروشية "، وظهر ما يمكن اختزاله في العصبية والتعصب لها، واجتمع تقريبا الرأي معتبرا تحرك الأحزاب إزاء هذه الظاهرة "باهتا"، وهو ما قد يثير التساؤل حول هذا المردود إزاء قضية خطيرة من مثل هذا النوع. من ناحية أخرى كان "المال السياسي" تحد آخر، أسال الكثير من الحبر، ودق ناقوس خطر، فالمال في السياسة يعني ارتهانا للممول سواء كان داخليا أو خارجيا ولأجندته، وهو ما قد يشكل خطرا كبيرا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، ويشكل ما يمكن تسميته، الفرص غير المتكافئة بين المتنافسين في استحقاق الانتخابات المقبلة. ورغم خطورة هذه التحديات، والتجاذبات فان التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد يتكرس شيئا فشيئا..في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأشهر القليلة القادمة. أبرز الأحداث *أعلن في يوم السبت 15 جانفي 2011 عن تولي محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وفي يوم 17 جانفي تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي شارك فيها عدد من زعماء المعارضة (أحمد نجيب الشابي، أحمد ابراهيم ومصطفى بن جعفر) وعدد من الوزراء الاخرين المحسوبين على النظام السابق. *في 27 فيفري استقال محمد الغنوشي من منصبه كوزير أول، ولحقت هذه الاستقالة استقالات أخرى لمختلف الوزراء وذلك اثر الضغط الشعبي واعتصامات القصبة. *في 3مارس أعلن فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عن دعوة المواطنين لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وحدد تاريخ انتخاب هذا المجلس ليوم الأحد 24 جويلية 2011، كما أعلن عن اعتماد تنظيم وقتي للسلط العمومية متكون من رئيس الجمهورية المؤقت وحكومة مؤقتة برئاسة السيد الباجي قائد السبسي. *في 8 مارس شكل الباجي قائد السبسي حكومته التي وصفت بقطعها مع الوزراء المحسوبين على النظام السابق. * في 18 فيفري 2011 تم إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. والتأم في 17 مارس 2011 أول اجتماع لمجلس الهيئة. * في 18 أفريل 2011 تم إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. *في 10 ماي 2011 تمت المصادقة على مرسوم القانون المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. *الأحد 22 ماي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن استحالة أن تجرى الانتخابات في 24 جويلية، واقترح كمال الجندوبي رئيس الهيئة تأجيلها إلى موعد 16 أكتوبر. *24 ماي اجتماع مجلس الحكومة يوصي بالإبقاء على موعد 24 جويلية كموعد للانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. *في7 جوان 2011 أعلن الباجي قائد السبسي عن تأجيل موعد انتخاب المجلس التأسيسي الى 23 أكتوبر. أحداث شدت الراي العام *في 18 مارس 2011 بلغ عدد الأحزاب التي طالبة بالحصول على تأشيرة العمل القانوني100 حزب سياسي. *في17 جانفي عاد إلى تونس رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كمال جندوبي، وعاد منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم 18 جانفي. كما عاد في 30 جانفي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. *قررت حكومة محمد الغنوشي في 19 جانفي الإفراج عن 1800 سجين، بينهم عدد من سجناء الرأي. *4ماي نشر تصريحات لفرحات الراجحي وزير الداخلية في حكومة محمد الغنوشي وأيضا في بداية عمل حكومة الباجي قائد السبسي والتي خلقت جدلا واسعا في البلاد. *18 ماي أول مواجهة مسلحة بين عناصر الجيش الوطني وقوى الأمن الداخلي ضد ما وصف بعناصر من "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب" بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة.
الوضع الأمني اعتصامات ومواجهات ثم تهدئة وتراجع للجريمة نتيجة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد ومع الإطاحة بالرئيس السابق ، شهدت البلاد عدة اضطرابات منها هروب الآلاف من المساجين من عدة سجون في انحاء البلاد، وحالات من الفوضى والعنف والقتل والاعتداءات التي شهدتها المتلويوسيدي بوزيد الى جانب الاوضاع المضطربة بالعاصمة. فبعد الاحداث الدامية التي عاشها التونسيون والتي سقط خلالها عديد القتلى والجرحى تم الكشف عن المورطين في قتل العديد من التونسيين خاصة بعد إيقاف علي السرياطي مدير العام للامن الرئاسي عشية 14 جانفي والذي تورط معه العديد من رجال الامن حيث تضمنت التهم بحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" هذا الى جانب تضرر العديد من المحلات التجارية منها المركب التجاري"جيان" وعدة محلات تجارية أخرى إلى جانب نهب المنازل وإدخال البلبلة والخوف في صفوف المواطنين. القناصة وتبعا لتلك الأحداث أفاد مصدر قضائي في تونس انه تم رفع 192 قضية بتهمة قتل تونسيين أثناء الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع والتي تعرف بجرائم "القناصة". وأضاف المصدر ذاته انه "تم إيقاف العديد من أعوان الأمن" كما "صدرت في شان البعض الآخر بطاقات جلب. وكانت مصادر طبية أفادت عن سقوط 25 قتيلا من المتظاهرين معظمهم من الشباب في عدة مدن بالبلاد التونسية برصاص "قناصة" خلال الأحداث كانوا يستهدفون أساسا رؤوس المتظاهرين وصدورهم. اعتصام رجال الأمن تبعا لهذه الاحداث عمد التونسيون الى حالة من التمرد والعصيان وتم استهداف رجال الامن ومحاسبتهم وهو ما جعل رجل الامن ينسحب من الساحة لأنه أصبح موضع اتهام ودفاعا عن نفسه لجأ هو بدوره الى الاعتصام والاضراب. فرار مساجين فخلال الثورة وبعدها شهد عدد من سجون البلاد حالات تمرد وفرار جماعي تسببت في سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. ففي سجن برج العامري تمكن 3 آلاف سجين من الهروب وقتل وجرح العديد منهم. و ملابسات التمرد الذي انتهى بفرار المساجين ومقتل وجرح العشرات منهم كان مباشرة بعد سماعهم خبر هروب المخلوع وما أعقبه من فوضى عارمة وعمليات سلب ونهب وترويع للناس عمت سائر المدن. فطالب المساجين بإطلاق سراحهم للالتحاق بمنازلهم وحماية عائلاتهم وذويهم، وكان يسمع تبادل اطلاق النار من حين لآخر خارج السجن، يمكن ان يكون بين حراسه ومليشيات حاولت اقتحامه. لذلك قام بعض المساجين باضرام النار في بعض أجنحة السجن، في محاولة أخيرة لإجبار الحراس على فتح الأبواب، وهو ما تم فعلا بعد وقت قصير عندما طلبوا منهم المغادرة لصدور عفو شامل. ولم يكن سجن برج العامري الوحيد الذي شهد هذه الاحداث، فقد لقي العشرات حتفهم وفر المئات من سجون مرناق بالعاصمة وبرج الرومي ببنزرت شمالا والمنستير والمهدية بالوسط الشرقي، والقصرين بالوسط الغربي وقفصةبالجنوب الغربي. وبحلول نهاية جانفي، فان ما يقارب عن 9500 سجين قد فروا من السجون بعد اضرام النار في الزنزانات التي يحتجزون فيها. وأسفر حريق اندلع في سجن في المنستير في جانفي عن مقتل 50 شخصا. وفي الأونة الأخيرة، استأنفت عمليات الهروب من السجون، حيث فر مئات المساجين في 28 أفريل من سجن في قفصة في جنوب شرق تونس وآخر في مدينة القصرين وسط البلاد. وفي أول ماي الماضي شب حريق في سجن في القيروان، أدى الى مقتل شخصين دون تسجيل حالات فرار. اقتتال وعروشية شهدت مدينة المتلوي من جهة اخرى أحداث عنف دامية بين مجموعات من متساكنيها تسببت حسب مصادر عسكرية في سقوط 12 قتيلا وأكثر من 150 جريحا زيادة على الأضرار الكبيرة التي طالت محلات تجارية وأخرى سكنية سواء بالحرق او بالنهب. ودفعت هذه التطورات والي قفصة إلى اتخاذ قرار يقضي بتفعيل حظر التجول في مدينة المتلوي، وكانت أسباب المواجهات غضب حول سياسة التوظيف في شركة فسفاط قفصة، وهي المشغل الرئيس بالمنطقة التي ترتفع فيها نسب البطالة. كما شهدت مدينة السند في النصف الثاني من شهر افريل الماضي مواجهات عنيفة بين مجموعات من أهالي المدينة ومنطقة عليم خلفت حينها وفاة تلميذين بالمعهد الثانوي وجرح عدد آخر. نفس هذا التوتر القبلي شهدته كذلك مناطق في سيدي بوزيد وحيدرة كما شهدت صابة الحبوب تهديدات بالحرق والاتلاف وهو ما ادى بالجيش والامن الوطنيين الى حمايتها اما بالتواجد بالضيعات الكبرى أو عبر نقل محاصيلها إلى مراكز التخزين وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة والبيئة. التدخل الخارجي ومحاولة إدخال البلبلة التوتر الامني في النصف الاول من هذا العام ساهمت فيه كذلك اطراف اجنبية من ذلك تمكن أعوان فرقتي الحرس والأمن الوطنيين برمادة خلال ليلة السبت 14 ماي الماضي من الكشف عن وجود عنصرين خطيرين في منطقة دوار نكريف بمعتمدية رمادة أحدهما جزائري يلقب بأبي مسلم وعمره 31 سنة والثاني ليبي ويلقب بأبي بطين وعمره 32 سنة.وقداعترفا أنهما توليا إخفاء كميات من الأسلحة والذخيرة في بعض الأماكن بالتراب التونسي. كما تواترت بعض المعلومات التي تفيد وجود أشخاص قادمين من بلدان مجاورة وهو ما استوجب المزيد من اليقظة الأمنية. احداث الروحية اما عن أحداث الروحية فقد قتل مسلحان في تبادل لاطلاق النار مع قوات الامن التونسية والجيش في شهر ماي الماضي في مدينة الروحية (ولاية سليانة) على بعد نحو 200 كلم غربي العاصمة يشتبه في انتمائهما للقاعدة. واسفرت احداث الروحية عن استشهاد جنديين في الجيش التونسي احدهما برتبة عقيد وهو الشهيد طاهر العياري والثاني جندي وهو الشهيد وليد الحاجي . اما اليوم وبعد ستة اشهر من فرار المخلوع ومقارنة مع ما شهدته البلاد أثناء وبعد الثورة فهناك تراجع في حجم الجريمة مقارنة بالأيام الأولى بعد الثورة، وتراجع الصراعات القبلية والجهوية والفئوية هذا فضلا عن نوع من المصالحة مع جهاز الأمن. لكن يبقى المواطن حذرا في تعامله مع الاخر وفي ممارسة حياته الشخصية حتى تتضح الرؤية السياسية والامنية لمستقبل للبلاد.
اقتصاد شبه منهار.. 5 مليارات دينار خسائر و33 مؤسسة أجنبية تغادر في قراءة لتطورات الوضع الاقتصادي والمالي في تونس خلال الستة اشهر التي تلت ثورة 14 جانفي كانت للأحداث الاخيرة مضاعفات مباشرة وغير مباشرة على عدّة قطاعات مما ادى الى تراجع نسبة النمو الى1 بالمائة وهو ما دفع الى اتخاذ عديد الإجراءات الاستثنائية والظرفية بدءا بمراجعة قانون المالية لسنة 2011 لمجابهة عديد الاجراءات الاستثنائية التي تم اقرارها كتحسين الاجور وتعويض المؤسسات الاقتصادية المتضررة وتوفير نحو 70 الف موطن شغل. وتقدرّ الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي ب5 مليارات دينارأي ما يعادل 4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. ميزانية ما بعد الثورة لقد كانت النفقات الاضافية وراء اقرار مراجعة ميزانية الدولة لسنة 2011 تمثلت النفقات الاضافية في المنحة التي خصصت للاسلاك النشيطة بداية من شهر فيفري الماضي وخصص للغرض اعتمادات قدرت ب 184 مليون دينار , في حين بلغت النفقات الاضافية على مستوى الترسيم والزيادات في الاجور في الوظيفة العمومية 56 مليون دينار. كما زادت نفقات التنمية لتبلغ 414 مليون دينار، في حين بلغت نفقات صندوق التشغيل 500 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 200 مليون دينار. كما افادت ارقام البنك المركزي ان الإنتاج الصناعي التونسي شهد تراجع بنسبة 12 %، خلال الأشهر الأربعة الأولى من2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. ازمة الفسفاط كما تجلت الأضرار الاقتصادية حسب مصادر حكومية في تراجع في عديد القطاعات من بينها السياحة التي انخفضت عائداتها حتى موفى جوان الماضي ب 50 بالمائة وهوما ادى الى فقدان نحو7 الاف موطن شغل شهريا اضافة الى تراجع أداء قطاع المناجم والفسفاط بنسبة53بالمائة لتبلغ خسائر القطاع بين جانفي وافريل من السنة الجارية نحو 170 مليون دينارليسجل القطاع بذلك ازمة جراء موجة الاعتصامات والاضرابات التي حصلت على مستوى نقل الفسفاط وهو ما اثر سلبا على النتائج التي سجلها القطاع في الفترة الماضية رغم ارتفاع الاسعار العالمية للفسفاط ومشتقاته. مؤسسات تهدد.. واخرى تغادر كما تكبدت عديد المؤسسات الاجنبية خسائر كبرى جراء الاضرار التي لحقتها بعد عمليات الحرق والاتلاف وهوما ادى الى تعطيل انشطتها ممّا دفع اكثر من 33 مؤسسة اجنبية الى مغادرة تونس وخسارة ما يزيد عن2400 موطن شغل. وتتواصل ظاهرة هجرة المؤسسات الاجنبية من تونس حيث تفيد معلومات تناقلتها بعض وسائل الاعلام المحلية ان مجمع "يازاكي" الياباني المنتصب بالمتلوي من ولاية قفصة الذي يشغل نحو 3000 عامل يهدد بمغادرة تونس نحو المغرب بعد احداث المتلوي التي اثرت سلبا على الشركة. كما شهدت بورصة تونس لاول مرة في تاريخها ارهاصات ادى الى تكبدها خسائر مالية كبرى في النصف الاول من السنة الجارية حيث تراجعت رسملة البنوك بنحو1.4مليار دينار اضافة الى انخفاظ رسملة السوق ب 3 مليار دينار. كما علقت السوق المالية تداولها مرتين وهو ما ادى الى تراجع مؤشر تونانداكس بنسبة 20.6 بالمائة وهو ما اثر على تدخل المستثمرين الاجانب في البورصة حيث بلغت شراءاتهم 49 مليون دينار مقابل 68 مليون دينار كمبلغ مبيعات وهو ما افرز حاصل سلبي بقيمة 19 مليون دينار وبقيت حصة الاجانب مستقرّة في حدود 20.1 بالمائة اي ما يعادل 2663 مليون دينار مقابل 13210 للرسملة الجملية للسوق في موفى جوان الماضي.
الوضع الاجتماعي ارتفاع عدد الإضرابات ب130 ٪ وعدد الأيام الضائعة ب374 ٪ لغة الأرقام والإحصائيات كانت سبيلنا لاستنطاق واقع الانفلات الاجتماعي الذي عرفته جل القطاعات الإنتاجية إبان ثورة 14جانفي.. ولأنها ثورة كرامة وحق في العمل بالأساس فقد استغل عديد الناشطين والمباشرين لحياة مهنية وضعية اعتصامات العاطلين لتمرير مطالبهم في تحسين أوضاعهم والترفيع في الأجور واسترجاع حق داسته ماكينة الاستبداد السابقة. وعلى مشروعية هذه المطالب فإن توقيتها وطابعها الآني زاد طين البطالة بلّة وفاقم من الانخرام الاقتصادي بعد غلق عديد المؤسسات أبوابها وهدّد سوق البطالة بإضافة لحصيلتها الثقيلة نحو7آلاف عاطل جديد شهريا خلال سنة 2011جراء فقدانهم مواطن عملهم الأصلية ليكون بذلك المعدل الوطني للبطالة مرشحا للارتفاع إلى حدود 19بالمائة من السكان النشيطين مقابل حوالي 14بالمائة سنة 2010وفق بيانات لوزارة التشغيل. وبطبيعة الحال لا ينفي استنكار فوضى المطلبية الملحة الواقع المريرالذي نفضت عنه ثورة الشباب غبار عقود من التعتيم والكبت لتنكشف الحقيقة المؤلمة، بطالة مستشرية في صفوف حاملي الشهادات العليا والمتخصصة,، فقر مدقع وظروف عيش قاسية,,, و في خضم هذه الأوضاع وبعد مرور ستة أشهر عن الثورة تبيّن عملية رصد المناخ الاجتماعي العام تواصل هشاشته مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 حيث يتسم الوضع بالتوتر والتصعيد من ذلك تسجيل ارتفاع في عدد الإضرابات بنسبة 130بالمائة وارتفاع في عدد المؤسسات التي شهدت إضرابات ب92بالمائة. وعن عدد الأيام الضائعة حدث ولا حرج فقد بلغت نسبة تطورها 374بالمائة. وحسب بعض التفسيرات تعزى هذه الحصيلة القاتمة لأيام العمل المفقودة إلى المدة الطويلة التي استغرقتها بعض الاعتصامات والإضرابات بمؤسسات ذات كثافة تشغيلية منها شركة اتصالات تونس وشركة التموين وعدد من المؤسسات العاملة في قطاع مكونات السيارات. غير أن هذا الوضع الدقيق لا يحجب بروز بعض الانفراج في الأفق في مستوى المناخ الاجتماعي في المدة الأخيرة نرجو ألاّ يكون مجرّد سراب, حيث رصدت بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية تدرجا نحو التحسن والانفراج في مقارنة بين شهري ماي وجوان مسجلة المؤشرات الإيجابية التالية: - انخفاض في عدد الإضرابات بنسبة 13بالمائة. - انخفاض في عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 11بالمائة. - انخفاض هام في عدد الأيام الضائعة بنسبة 45 بالمائة. - تحسن في نسبة الإضرابات القانونية ببلوغها نسبة 42,5 بالمائة مقابل 15بالمائة على مدى الأشهر الماضية. المفاوضات الاجتماعية على صعيد آخر وفي باب الإنجازات الاجتماعية المحققة أو التي في طور الإنجاز يجرّنا الحديث إلى المفاوضات الاجتماعية التي انطلقت في الجانب الترتيبي منها بالقطاع العام وكان خلالها الوفاق حاصلا حول الزيادات بعنوان 2011بالنسبة للإدارة والمنشآت العمومية علما وأن المفاوضات الراهنة تنتظم على أساس الزيادة لسنة واحدة في انتظار انطلاق الجولة المقبلة لسنة 2012. وبالنسبة للقطاع الخاص تتواصل المساعي لتقريب وجهات النظر حول الزيادات في الأجور وتأمل أطراف التفاوض الوصول إلى اتفاق نهائي في أقرب الآجال. كما تم الترفيع في"السميغ" و"السماغ" الأجرالأدنى الفلاحي المضمون والأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن وفي منحة النقل بالنسبة للخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن. وتمت تسوية عديد الوضعيات المهنية منها أسلاك الإطارات الاجتماعية من خلال تحيين قوانينها الأساسية. وبخصوص الضمان الاجتماعي تمّ طرح خطايا التأخير بعنوان الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الأولى من سنة 2011. ويبقى الملف الأبرز الذي تم فتحه بعد الثورة يتعلق بآلية المناولة في الإدارة والمنشآت العمومية وإلغاء العمل بالمنشورالمنظم لها والذي يشمل 31ألفا من عمال المناولة في مجالات التنظيف والحراسة المباشرين قبل يوم 20فيفري 2011وذلك في أجل أقصاه24جويلية القادم. وفي سياق متصل شرع تدريجيا في انتداب عملة الحضائر العاملين بصورة دائمة قبل جانفي 2000وتمتيع العاملين بالحضائرالظرفية بالأجرالأدنى المضمون.. الإحاطة الاجتماعية في مجال الإحاطة الاجتماعية تمّ تعميم المنح القارة على العائلات المعوزة التي ناهز عددها الجملي 185ألفا وأصبحت هذه المنح تصرف شهريا مع الترفيع في عدد بطاقات العلاج المجاني. وكما شملت الإحاطة التونسيين الوافدين من ليبيا بتمكينهم من مساعدات مالية مقدارها 400د بالنسبة للأعزب و600د للأسرة تمنح مرة واحدة. بالتوازي يجري العمل على إعادة إدماج العائدين في الدورة الاقتصادية في إطار اتفاقيات شراكة مع بعض المؤسسات الممولة وتمكينهم من قروض للانتصاب للحساب الخاص.
القطاع الصناعي تراجع جميع المؤشرات.. وأضرار كبيرة في الصناعات الكيمياوية شهد القطاع الصناعي صعوبات ملحوظة خلال الأشهر الأولى من السنة (النصف الثاني من شهر جانفي وشهر فيفري) خاصة على مستوى الإنتاج بسبب مظاهر الإنفلات الأمني وعمليات التخريب التي لحقت عديد المؤسسات الصناعية، هذا التراجع في المؤشرات بدأ يشهد تحسنا خاصة في شهري ماي وجوان مما ينبئ بأداء أفضل للقطاع ومساهمة أكبر في تحسين الوضع الإقتصادي العام بالبلاد خلال الفترة القادمة. وقد تراجع مؤشرإنتاج الصناعات المعملية خلال الأربعة أشهرالأولى من سنة 2011 بنسبة قدرت ب3.9٪ يصل هذا المؤشر إلى 6.2٪ إذا ما اُعتبر قطاعي الطاقة والمناجم. كما شهد هذا المؤشر، وحسب معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تحسنا نسبيا من شهرإلى آخرإذ انخفض هذا التراجع من 11.4٪ في شهر جانفي إلى 7.6٪ بعد 3 أشهر ليصل إلى 3.9٪ بعد 4 أشهر. وقد شمل تراجع الإنتاج أساسا قطاعات الصناعات الكيمياوية الذي شهد تقلصا ب36.5٪ إلى موفى أفريل 2011 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، كما شمل التراجع قطاعات مواد البناء والخزف والبلوروالصناعات الغذائية وفي المقابل سجل قطاع الصناعات الكيميائية والكهربائية زيادة في مؤشر إنتاجه ب0.8٪، كما ارتفع مؤشرإنتاج قطاعات الصناعات المختلفة ب4.6٪ ومؤشر إنتاج قطاع صناعات النسيج والملابس والأحذية ب0.1٪. ارتفاع الصادرات وقد قفز نمو قيمة الصادرات الصناعية منذ بداية السنة من أقل من 2.3٪ إلى 14٪ إلى موفى شهرماي الفارط مع تواصل تسجيل تحسن صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد والصناعات الغذائية، وفي المقابل تراجعت صادرات المواد الكيميائية ب13٪ ومواد البناء والخزف والبلور ب12.5٪. ويعود هذا النمو إلى تحسن المناخ العام بالبلاد وعودة المؤسسات للنشاط في ظروف أفضل نسبيا إلى جانب التحسن الملحوظ في أسعارعديد المنتجات التي تصدرها تونس مع تحسن الطلب الخارجي على عديد المواد المصنعة وطنيا لا سيما فيما يتعلق بالنسيج والملابس والجلد والمواد الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية. تطور نوايا الإستثمار وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2003 مشروعا مقابل 1988 مشروعا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، كما ارتفع حجم الإستثمارات المصرح بها بنسبة 29٪ وشمل هذا الإرتفاع كل من نوايا الإستثمارالمسجلة من طرف التونسيين بنسبة 26.4٪ والمؤسسات ذات المساهمة المشتركة بنسبة 92.2٪ في حين تراجعت نوايا الإستثمار ذات رأس مال أجنبي ب27.1٪. من جهة أخرى شهدت نوايا الإستثمار تطورا مسّ أيضا ولايات التنمية الجهوية فارتفع عدد المشاريع الصناعية المصرح بها بنسبة 9.3٪ ليبلغ 632 مشروعا مقابل 578 مشروعا كما ارتفع حجم الإستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 40.8٪ لتبلغ إجمالي 992 مليون دينارأي أكثر من 55.1٪ من جملة تصريحات الإستثمارالمسجلة في كامل البلاد والتي شملت ولايات جندوبةوالقصرينوسيدي بوزيدوسليانة وقابس. وحسب إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فقد تم تكوين 2956 مؤسسة خلال الستة أشهر الأولى لسنة 2011 مقابل 2998 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي سجلت تراجعا ب1.4٪. وقد بلغ عدد المشاريع، سواء بالنسبة للباعثين الجدد أوالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، المنتفعة بمساهمات صندوق تطوير اللامركزية الصناعية خلال الستة أشهر الأولى لهذه السنة 69 مشروعا بقيمة ناهزت ال11 مليون دينار مقابل 73 مشروعا بقيمة بلغت قرابة 9 مليون دينارخلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
520 ألف عاطل عن العمل.. برامج تشغيل جديدة.. ومنحة «أمل» حل مؤقت 520 ألف شخص عاطل عن العمل في تونس منهم قرابة 160 ألف من حاملي شهادات التعليم العالي... رقم مرشح للارتفاع ليبلغ قرابة 700 ألف خلال سنة 2011. وتعود هذه الفرضية الى انه من المنتظر أن يبلغ عدد الوافدين على سوق الشغل هذا الصيف ما بين 150 و200 ألف... من جهة أخرى كشفت إحصائيات حديثة لوزارة التشغيل أن الإناث يمثلن نسبة 57% من مجموع عدد العاطلين و أن النسبة العامة للبطالة في البلاد بلغت 3ر13% بنهاية العام الماضي، وقدر العدد الإجمالي للعاطلين بنحو نصف مليون شخص، بينهم حوالي 22% من خربجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي... وحذر تقرير حديث للبنك الدولي من أن البطالة "تظل مشكلة مهمة" لخريجي مؤسسات التعليم العالي في تونس الذين "يمثلون 60% من الوافدين الجدد إلى سوق العمل". الأرقام ولئن اختلفت وتباينت فإنها عكست في مجملها وضعية صعبة تفرض تساؤلا ملحا: ماذا تحقق في مجال التشغيل بعد 6 أشهر من قيام ثورة الكرامة؟ إجراءات عديدة لئن لم تتحقق إلى اليوم انتدابات هامة من شأنها أن تسهم في انخفاض وتيرة البطالة فان الحكومة المؤقتة أقرت برنامجا عاجلا في مجال التشغيل يرتكز على إحداث مواطن شغل جديدة في القطاعين العمومي والخاص, من ذلك برنامج استثنائي لانتداب 20 ألف موطن شغل جديد بالوظيفة العمومية فضلا عن تهيئة الظروف الملائمة لإحداث 20 ألف موطن شغل إضافي في القطاع الخاص وتم العمل على تسهيل إجراءات مناظرات الانتداب واختصار الآجال بما يمكن من انجاز الأهداف المضبوطة قبل موفى شهر جوان 2011 وتم الاتفاق على الإعلان عن اغلب النتائج قبل موفى شهر جويلية. كما سيتم تمكين المترشحين من الذين طالت فترة بطالتهم من تكوين خصوصي لإعدادهم لهذه المناظرات... احداثات القطاع الخاص ويتم العمل حاليا صلب الوزارة على تهيئة الظروف الملائمة لبرمجة إحداث 20 ألف موطن شغل إضافي في المؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص من خلال دعم الاستثمارات الجديدة وتكريس الشراكة مع الدولة التي تتكفل بإعداد الكفاءات المناسبة. كما يتم حاليا وضع برنامج إشهادي حسب الطلب لفائدة طالبي الشغل من أصحاب الشهادات العليا بهدف إدماجهم بالمؤسسات المصدرة في مجال تكنولوجيات الاتصال (offshoring ). شراكة بين قطاعين عام وخاص من جهة اخرى تعمل الهياكل المعنية حاليا صلب وزارة التشغيل على دراسة مجموعة من المشاريع النموذجية يبلغ عددها قرابة 30 في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص وهي مشاريع من شانها أن تساهم في دفع حركة الاقتصاد الوطني ويخضع فيها الانتداب إلى مبدأ الأولوية حسب الاختصاص ومدة البطالة والحالة الاجتماعية. منحة أمل يذكرانه من بين الاحداثات الجديدة صلب وزارة التشغيل منحة امل التي تمنح لطالبي الشغل لأول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي والتي قدرت ب 200 د وينتفع بهاالذين تجاوزت فترة بطالتهم ستّة أشهر منذ تاريخ حصولهم على الشهادة. وقد انتفع بهذه الآلية ما يقارب 143 الف منتفع. تجدر الإشارة إلى أن وزير التكوين المهني والتشغيل كان قد ذكر في لقاء خص به "الصباح" أنه ليس هنالك تاخر في تحقيق انتدابات فعلية استنادا الى اننا تمكنا في ظرف 3 اشهر من ضبط انتدابات في الوظيفة العمومية قدرت ب 20 الف وهو ما لايمكن اعتباره رقما هينا..
