-بلغت خسائر الاقتصاد التونسي منذ بداية الثورة إلي حدود جانفي 2012 نحو 2.5 مليار دولار وفق الإحصائيات الرسمية دون احتساب سنة 2012 كاملة نتيجة الاعتصامات والإضرابات، واليوم تستعد بلادنا إلي تكبد خسائر مالية ومعنوية جديدة بسبب الدخول في إضراب عام سيشل حركة التنمية والاقتصاد. وفي هذا الإطار اكد الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح خصه لجريدة "التونسية" انه لا يمكن النظر في كلفة الإضراب العام بمعزل عن الواقع السياسي لان الوضع الاقتصادي منذ الثورة في ارتباط عميق بالوضع السياسي، مشيرا إلي ان التجاذبات السياسية تصلح للبناء الديمقراطي ولإرجاع المسار إلي طريقه. واكد الجودي ان الأثر السلبي للاضراب يتمثل في حرمان الاقتصاد من عائدات يوم كامل من المنتجات والخدمات والقيمة الإضافية باعتبار ان هذه العائدات هي المكون الأساسي للناتج الداخلي الخام والذي يوظف بدوره في احتساب نسبة النمو الثلاثية السنوية مشيرا إلي ان ناتجنا الداخلي الخام يناهز حاليا 57ميليار دولار وعليه فان فقدان يوم عمل بسبب الإضراب سيكلف الدولة خسارة بنحو 700 مليون دينار حسب بعض الدوائر الرسمية.