أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارا يقضي بإلزام الاتحاد العام التونسي للشغل بتسليم عماد الدائمي، النائب السابق بمجلس نواب الشعب، المعلومات المطلوبة في إطار “تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات”، وفق ما ورد في بلاغ صادر مساء اليوم عن الهيئة. وتتعل الوثائق التي طالب بها الدائمي ورفض الاتحاد، في وقت سابق، تمكينه منها: – تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد. – التقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23. – قائمة في كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي مع ذكر كل التفاصيل بخصوص إداراتهم الأصلية وصيغة التفرغ والجهة التي طلبته والجهة التي وافقت وجملة الأجور المسددة لهم.