كتب عماد الدايمي عبر صفحته على الفايسبوك “يعلم الله الجهد الذي بذلناه لإثبات ضرورة خضوع الاتحاد لقانون النفاذ الى المعلومة …هذا القرار تاريخي وينهي اي استثناءات في مجال تطبيق القانون ..هذا القانون يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية.. وهذا في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم ..لا أحد فوق القانون بعد اليوم”. وذلك بعد ان أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم الخميس قرارا يقضي بالنفاذ إلى تقارير مُراجعي الحسابات المالية للاتحاد العام التونسي للشغل وإلى المعطيات المتعلقة بعدد النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الاتحاد.ويأتي ذلك وفق بلاغ للهيئة في إطار تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بعمل النقابات. وكان السياسي، عماد الدايمي قد تقدّم بطلب في الغرض لهيئة النفاذ إلى المعلومة