قالت وزارة الداخلية إنّه ستتولى القيام بتتبعات قضائية في حق منتسبيها في إطار ما يكفله لهم القانون من حماية من كل أنواع الاعتداءات والتهديدات المسلطة عليهم وعلى عائلاتهم من أجل صفتهم تبعا لمقتضيات القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وذلك عن طريق مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة مساء اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2019، وقالت إنّ هذا الموقف يأتي تبعا لما يَتِمُ تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي من تدوينات وفيديوهات ينسب أصحابها جملة من الأفعال إلى إطارات وأعوان تابعين لوزارة الداخلية “وخاصة تعمد هتك أعراضهم والتعرض لحرمة عائلاتهم والمس من سمعتهم ونعتهم بصفات نابية”. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأفعال تمثل خرقا واضحا للقوانين الحامية للحياة الخاصة، وفق تعبير البيان. ودعت الوزارة كل من يتحوز بملفات أو مؤيدات أو وثائق إلى أن يتقدم بها إلى الهياكل القضائية.