صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مساء الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 بموافقة 109نائبا واحتفاظ 5 نواب واعتراض 19 اخرين، وذلك وسط أجواء متشنجة وتراشق بالتهم بين عدد من النواب بما عطل سير الجلسة. وأكد وزير المالية رضا شلغوم، بالمناسبة، ضرورة المصادقة على هذا المشروع حرصا على الايفاء بتعهدات شهر ديسمبر بخصوص صرف أجور الموظفين ومنحة العودة المدرسية، مبرزا أنه لايمكن صرف هذه المبالغ بتسبقة. واعتبر شلغوم، من جهة أخرى، وفي رده على تدخلات النواب، أنه لا يمكن مقارنة الضغط الجبائي في تونس بالمعدل المسجل في الدول الافريقية الأخرى خاصة أنها لاتشمل منظومات الحماية الاجتماعية والصحية. ودعا الى أهمية تنسيب الأرقام ووضع الأرقام في اطارها موضحا أن الضغط الجبائي في تونس (الذي يتجاوز 31 بالمائة) يعدّ مرتفعا نظرا لاحتساب منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية لكنه لا يتخطى في الواقع 25 بالمائة. وأكد سعي هذه البلدان الافريقية، خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليصل معدل الضغط الجبائي الى مستوى يقارب البلدان المتقدمة المنتمية لهذه المنظمة على غرار تونس والمغرب وجنوب افريقيا والسيشال. وفسر ارتفاع الضغط الجبائي في تونس، أساسا، بعدم قدرة الدولة على دعم نسق النمو. وردا على ملاحظة النواب المتعلقة بغياب رؤية واضحة خلال اعداد الميزانية، أكد شلغوم سعي الوزارة المتواصل الى الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد مؤكدا اعداد ميزانية 2019 بالارتكاز على فرضية نمو الناتج المحلي الخام بنسبة 1ر3 بالمائة وسعر برميل النفط الخام ب 75 دولار مع الحرص على دعم الموارد الذاتية للدولة من اخلال احكام اجراءات الاستخلاص الذاتية ومعالجة التهرب الجبائي. وأوضح انه لايتم اعداد تقديرات نسبة النمو خاصة بقانون المالية بل يتم حصرها اعتمادا على برامج مختلف الوزارات وضبطها على أساس ما ورد بالميزان الاقتصادي. وأبرز، في السياق ذاته، تحيين النتائج بنسبة 4ر1 بالمائة بسبب تغير الوضع الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب الخارجي على تونس من خلال تراجع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (4ر2 بالمائة) وصادرات النسيج والملابس والجلود والأحذية (7ر4 بالمائة) بالأسعار القارة خلال العشرة أشهر الأخيرة من 2019 علاوة على تراجع الأهداف المرسومة في قطاع المحروقات. كما فسر شلغوم مراجعة نسبة النمو في تونس بتأثرها بالمعطيات العالمية وتخفيض هذه النسبة عديد المرات خلال سنة 2019 في العالم خاصة بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدةالأمريكية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوتر الوضع الاقليمي المحيط بالبلاد. وقال “شمل هذا الانخفاض البلدان الأوروبية الشريكة لتونس من 2ر1 بالمائة، في أكتوبر 2019، مقابل 9ر1 بالمائة، مما أدى الى تقلص الطلب على الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس وانخفاض نسبة النمو بتونس، نتيجة لذلك، بنحو 4ر0 بالمائة “. على المستوى الوطني، أوضح الوزير أن مراجعة نسبة النمو تتأتى خاصة بسبب تراجع نشاط قطاع النقل بكافة مكوناته وذلك لارتباطه باشكاليات التجارة الخارجية (المذكورة سابقا) وتأخر دخول حقل “نوارة” للغاز الطبيعي حيز الاستغلال بسبب اشكاليات عقارية والخلافات الداخلية بين الشركتين المستغلة للحقل اضافة الى تراجع انتاج بعض الحقول النفطية على غرار “حلق المنزل” و”حقل البركة”. واشار الى أن اللجوء الى وضع قانون مالية تكميلي، يأتي كذلك بسبب ارتفاع نفقات الدولة دون تسديد أصل الدين (بنسبة 6ر14 بالمائة) وذلك جراء زيادة نفقات الأجور والنفقات الاضافية الناتجة أساسا عن المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
