أماطت الحادثة المعروفة “بفاجعة عمدون” اللثام عن قطاع وكالات الأسفار في تونس، خاصة في ظل وجود آلاف من وكالات الاسفار التي تنشط بطريقة غير قانونية، حيث كشفت آخر الارقام عن وجود 4200 شركة خدمات غير قانونية تنشط في هذا القطاع، ناهيك عن تقارير الفحص الفني التي تسند إلى أصحاب هذه الوكالات دون التدقيق الموجب وعبر الوسائط والرشاوى. وبالعودة إلى فاجعة حافلة عمدون، أكد شقيق سائق الحافلة الذي توفي في الحادث، أن صاحب وكالة الأسفار كان يعلم بمشاكل الحافلة مسبقا وأنه تحصل على الرخصة الفنية لها رغم علمه بمشاكل المكابح، مشيرا إلى أن الحافلة عمرها اكثر من 18 سنة. واستدرك ذات المصدر بالقول، لدى حضوره التلفزي أمس الأربعاء على قناة التاسعة: “جميع وكالات الاسفار تحتفظ بالحافلات الجديدة للسياح الأجانب، في حين تحتفظ بالقديمة للتونسيين”. وفي تحقيق أجرته قناة التّاسعة بعنوان الرّحلة الأخيرة في إطار متابعة تداعيات حادث انزلاق الحافلة بمنطقة عين السنوسي من ولاية باجة أفضت محاورات مع زملاء سائق الحافلة والوكالة الفنية للنّقل البرّي إلى أنّ حافلة الحادث رفضت في الفحص الفني وكانت غير قابلة للاستخدام ثمّ قبلت في نفس اليوم دون أيّة تعديلات. وذكرت المصادر أنها ليست المرّة الأولى فقد سبقتها حالة مماثلة في 2017. بدوره، كشف سائق سابق لحافلة عمدون أن العديد من العيوب والأعطاب تعاني منها الحافلة التي سقطت في حادث عمدون والذي انجر عنه وفاة 29 شابا وشابة. وقال السائق في اتصال بموزاييك إنه سبق له أن قاد الحافلة، مؤكدا أن مكابح الحافلة لا تعمل إلا من جهة السائق ، وأن الفرامل (المكبح اليدوي) لا يعمل وأنه مجبر لوضع أحجار خلف العجلات حتى يضمن عدم رجوعه للخلف، إضافة إلى ارتفاع درجات حرارة الحافلة عند الصعود.