أكّدت المديرة العامة لجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية منيرة الهمامي، أنّه رغم التطوّر الذي شهدته تونس في علاقة بحقوق المرأة، ما يزال هناك تمييز ضدّها في العديد من التشريعات ما يتعارض مع نص عليها الدستور، خاصة التشريعات المتعلّقة بالمساواة الاقتصادية بما في ذلك المساواة في الإرث وضرورة تطوير مجلة الأحوال الشخصية. وأعلنت الهمامي خلال المنتدى الإقليمي لمكافحة التمييز ضد النساء في التشريعات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، أنّه سيكون هناك اتصالات مع مختلف الكتل البرلمانية لتحسيسها بقضايا المرأة. وعرفت الأيام الأخيرة حملة تشويه وخطابات عنصرية من أنصار الحزب الدستوري الحر، ضد النائب جميلة الكسيكسي بعد خلافها مع عبير موسي. وغابت مواقف بعض الجمعيات النسوية “العريقة” إزاء الحملة التي تعرّضت لها الكسيكسي مفضّلة إصدار مواقف فرضها التضامن الداخلي، على حالة جميلة الكسيكسي التي تضامنت معها جمعيات أخرى مثل “أصوات نساء” و”الجمعية التونسية لمساندة الأقليات” وجمعية “منامتي”. وقد نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بشدة بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما وصفته ب”الحملة المسعورة المفضوحة” والأطراف التي استهدفت مناضلة الجمعية وفاء فراوس، معتبرة استهداف مناضلة الجمعية يأتي على خلفية “شجاعتها ووضوح آرائها وقناعاتها وممارساتها النضالية كعضو شابة جريئة تعبر عن مواقفها المبدئية بكل حرية وتدافع باستماته عن الحقوق والحريات العامة والفردية للجميع وتساند من لا صوت لهن ولما تمثله كرمز من رموز تواصل الحركة النسوية ولاستمراريتها”. وأكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنها قامت بإيداع شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اليوم 10 ديسمبر 2019 ضد المعتدي. وشددت الجمعية على أنها لن تتوانى كعادتها في الدفاع عن النساء المنتهكة حقوقهن كما دأبت على ذلك منذ تأسيسها لمجتمع بلا عنف مسلط على النساء وللمساواة التامة والفعلية. ويؤاخذ المتابعون الجمعيات النسوية والحقوقية التي يقودها ناشطون “علمانيون” بتجاهلها حالات الضحايا من الإسلاميين، ومحاولات تمييعها إلى حد يعتبره البعض تبريرا للانتهاكات، بدافع إيديولوجي وحزبي.