قرّر أصحاب سيّارات التاكسي الفردي تنفيذ وقفة احتجاجية تطالب بمنع “الدخلاء على المهنة” من نقل الحرفاء ومنع استعمال ما يعرف ب”تاكسي سكوتير” الذي بدأ العمل به منذ أسابيع معدودة. وقد ندد المحتجون بعدم حصول “التاكسي سكوتور” على ترخيص من طرف وزارة النّقل وعدم انضوائه ضمن القانون عدد 33 المنظم لنقل الأشخاص والذي ينص في فصوله على عدم حمل الأشخاص في دراجة نارية. كما شدّد المحتجون على أن سائقي التّاكسي الفردي سيتصدّون إلى كلّ من يحاول مزيد تهميش القطاع والتضييق على نشاطهم وتهديد مورد رزقهم، مشيرين الى انه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتخذون خطوات تصعيدية. يذكر أن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي فردي عبّرت “عن رفضها القطعي لتواجد هذا النوع من الدراجات النارية لاستغلالها وجعلها وسيلة نقل” واصفة إيّاها بانها “تفتقد لجميع مقومات السلامة والشرعية”. كما عبر المجمع المهني للنقل واللوجستيك بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، بدوره، عن رفضه لهذا النمط الجديد من النقل داعيا وزارة النقل الى التصدي للنقل العشوائي عامة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل كانت قد اوضحت أنه طبقا للفصل 33 من القانون (عدد 33 لسنة 2004)، لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل.
