نفّذ عدد من أصحاب سيّارات التاكسي الفردي، الخميس بالعاصمة، وقفة احتجاجية للمطالبة بمنع استعمال "تاكسي سكوتير" (دراجات نارية)، الذي تم اعتماده مؤخرا في تونس الكبرى لنقل الركاب، وضدّ كل الدّخلاء على المهنة. وقال كاتب عام الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي باريانة، حمدة بن جمعة، في تصريح ل"وات"، خلال هذه الوقفة، إنّ ما يعرف اليوم بالتاكسي "سكوتير"، لم يتحصل على ترخيص من طرف وزارة النّقل ولم ينضو ضمن القانون عدد 33 المنظم لنقل الاشخاص والذي ينص في فصوله على عدم حمل الاشخاص في دراجة نارية. وأضاف أنّ جميع سائقي التّاكسي الفردي سيتصدّون إلى كلّ من يحاول مزيد تهميش القطاع والتضييق على نشاطهم وتهديد مورد رزقهم، لا سيما وأنّ قطاعهم يعاني اليوم من العديد من الدخلاء. واكد كاتب عام الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليية، انه في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل السلط المعنية سيضطرون الى التصعيد. ودعا المتحدث، جميع سائقي التاكسي الفردي، للتصدي لكل الممارسات غير القانونية التي تمس من وسائل النقل العمومي غير المنتظم مبرزا انه سيتم، إثر هذه الوقفة الاحتجاجية، التوجه نحو وزارة النقل للقاء بعض المسؤولين هناك والتاكيد على ضرورة تحقيق مطالب اصحاب التاكسي الفردي. وكانت وزارة النقل اوضحت في وقت سابق أنه طبقا للفصل 33 من القانون (عدد 33 لسنة 2004)، لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل. كما يخضع تعاطي نشاط كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات المعدة لنقل الأشخاص، حسب نفس الفصل، الى كرّاس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل. علما وان الفصل 13 من نفس القانون يعرّف النقل العمومي بانه كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم. وكشفت من جهة اخرى، أنها ستشرع في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة. يذكر أن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الاجرة تاكسي فردي "عن رفضها القطعي لتواجد هذا النوع من الدراجات النارية لاستغلالها وجعلها وسيلة نقل" واصفة إيّاها بانها "تفتقد لجميع مقومات السلامة والشرعية". كما عبر المجمع المهني للنقل واللوجستيك بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، بدوره، عن رفضه لهذا النمط الجديد من النقل داعيا وزارة النقل الى التصدي للنقل العشوائي عامة. يشار الى أنّ دراسة انجزتها وزارة النقل بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وقدمت نتائجها اوخر نوفمبر 2019 بتونس، أظهرت، أنّ تحسين التّصرف في نشاط النقل غير المنتظم للأشخاص في تونس على المستويين الوطني والمحلي، بات أمرا عاجلا لا يقبل انتظار الارساء الفعلي لمفهوم اللّامركزية لا سيما أمام نقل جماعي منتظم يشكو عجزا مزمنا.
