أكدت الهيئة الوطنية للاختصاصات الطبية اليوم الاثنين أن التربصات التي قام بها الأطباء المقيمون بالخارج دون موافقة المكتب الوطني للإختصاصات ودون اذن مغادرة من وزيرة الصحة بالنيابة، تعد غير قانونية وغير معترف بها من طرف هيئات الاختصاص ولا تحتسب في المسار التكويني للأطباء المقيمين ولا تمكن أصحابها من إجتياز إمتحان التخصص في الطب. وشددت الهيئة في بيان لها اليوم على وجوب أن تكون هذه التربصات بمراكز ومستشفيات جامعية تابعة لكليات طب معروفة وذات صيت عالمي لضمان النجاح والتألق للأطباء التونسيين، لاسيما وأن هذه التربصات تعد جزء من المسار التعليمي للطبيب، وتحتسب وجوبا في فترة تكوينه. وأضافت في ذات السياق، أن التربصات عرف معمول به ولا يزال منذ عقود لتمكين الأطباء المقيمين من مزيد الخبرة، واكتساب المهارات الطبية والجراحية لتحسين مستوى الطب التونسي وجودة الخدمات الصحية، ويخضع لشروط علمية وأكاديمية مدروسة، وموافقة مسبقة وإجبارية من طرف رؤساء الأقسام التي يعمل بها الأطباء، ثم رؤساء هيئات الإختصاص، والمكتب الوطني ووزير الصحة، وذلك لضمان جودة التعليم وكل ظروف النجاح لهذه التربصات، علاوة على تمتع الطبيب خلالها بمنحة من الدولة التونسية. وأكدت الهيئة الوطنية للاختصاصات الطبية على ضرورة احترام هذه الشروط من أجل المحافظة على قيمة الشهادة العلمية التونسية واحترام المؤسسات المرجعية مشيرة الى ان كل إخلال بها يجعل من شهادة الطبيب المختص التونسي غير معتمدة في الدول الأخرى. ولفتت الهيئة الى أن الأطباء المعتصمون حاليا بمقر وزارة الصحة للمطالبة بالمصادقة على تربصات قاموا بها في الخارج بموافقة الكليات التي ينتمون اليها، لم يحصلوا على موافقة مسبقة من مختلف المؤسسات المرجعية وخاصة من المكتب الوطني للاختصاصات?، ولا على إذن لمغادرة أماكن عملهم? من الوزارة، وبالتالي لا يمكن اعتماد هذه? التربصات في مسارهم التعليمي، داعية اياهم لاعادة هذه التربصات والمدة الغير معترف بها في اقسام جامعية تونسية لاجتياز امتحان التخصص. وشددت على ان هذه المسألة علمية وأكاديمية بالأساس تتوقف عليها قيمة الشهادة العلمية لطبيب مختص وسمعة الطب التونسي، مشيرة الى ان المكتب الوطني للاختصاصات الطبية منفتح على الحوار لحل المسألة بالإقناع والعقل وتغليب مصلحة الطب وحقوق الأطباء المقيمين واحترام التراتيب. يشارالى ان المكتب الوطني للإختصاصات هو هيئة منتخبة تمثل كل هيئات الإختصاصات الطبية والجراحية المسؤولة بالتعاون مع كليات الطب، وتعمل على تكوين الأطباء المقيمين طوال مسارهم المهني والدراسي حتى حصولهم على شهادة طبيب مختص، وهو بذلك المؤسسة المرجعية في هذه الحالة والمكلفة بالمتابعة والتقييم لهذا المسار. وللتذكير كان عدد من الأطباء المقيمين العائدين من تربصات بالخارج قد دخلوا منذ 12 ديسمبر الجاري في اعتصام بمقر وزارة الصحة للمطالبة بالمصادقة على تربصات قاموا بها في الخارج بموافقة الكليات التي ينتمون اليها، وتمكين عدد منهم ممن أتموا تكوينهم من العمل بالمستشفيات العمومية. وافاد رئيس منظمة الأطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح سابق ل(وات)، ان اجراء اداري اتخذته وزارة الصحة في حق 42 طبيبا مقيما، تمثل في عدم المصادقة على تربصات قاموا بها في مستشفيات بالخارج، ترتب عنه خسارتهم لعام كامل من التكوين، رغم الموافقة المسبقة لادارة كليات الطب على هذه التربصات. واكد الهنشيري في هذا الصدد، أن السلط الأكاديمية رفضت الاعتراف بالتكوين المعمق الذي تلقاه هؤلاء الأطباء خلال فترة تربصهم بالخارج، رغم ان هذه التربصات قد كلفت الدولة ما يناهز مليون دينار، محملا كل من الهيئات العلمية وعمداء كليات الطب الذي يمثلون السلطات الأكاديمية مسؤولية عدم المصادقة على تكوين هذه المجموعة من الأطباء، في اختصاصات تشهد نقصا كبيرا على غرار الأشعة والتصوير الطبي والانعاش والتخدير وطب الأطفال.