قال النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تصريح لموقع “الشاهد”، إن المكتب السياسي للحزب قرر العودة إلى مشاورات تشكيل الحكومة بعد تلقّيه عرضا جديدا، وهناك بعض التفاصيل يجب تدارسها والاتفاق حولها. واعتبر العجبوني أن العرض الجديد عرض جدّي يستجيب لضمانات التيار، مضيفا أنه سيتم عرض الأمر على المجلس الوطني للحزب هذا السبت وهو بإمكانه التصويت بنعم أو لا للدخول في الحكومة أو بقبول العرض من عدمه. وبحسب العجبوني، فإن العرض الذي قدّمه الجملي للتيار هو وزارة العدل وإلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل والاتفاق على تعيين وزير للداخلية يكون شخصية محايدة لكن للتيار حق الفيتو أي أن يعترض على تسمية وزير داخلية يعتقد أنه ليس الشخص المناسب في المكان المناسب، بالإضافة إلى وزارة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تعود إلى الأمر الذي أصدره رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد سنة 2016، وفيه صلاحيات هذه الوزارة.وتابع العجبوني “نحن استأنفنا المفاوضات بناءا على هذه الضمانات وليس لتحديد الأسماء، ولم يتخذ التيار بعد قرار المشاركة في الحكومة، وقرار الانضمام يتخذه المجلس الوطني للحزب وليس المكتب السياسي”. وتوقّع العجبوني وجود تركيبة جاهزة لحكومة احتياط تضمّ حزبي حركة النهضة وقلب تونس، مؤكدا أن التركيبة موجودة واتفقوا على ملامحها وبقيت “مخطط ب”، وهناك جزء من حركة النهضة يدفع أن يكون التيار الديمقراطي وحركة الشعب وربما تحيا تونس مع حركة النهضة مشاركين لتكوين الحكومة. وأشار العجبوني إلى وجود صراعات داخلية في حركة النهضة وتحديدا بين المقاربة الأولى والثانية.وأردف العجبوني قائلا “يجب التشاور أوّلا حول ضمانات التيار الديمقراطي، ونصبر أسبوعا ونربح خمس سنوات أفضل من التسريع في اتخاذ القرارات قد تتخذ الحكومة بعد ذلك مسارا آخرا وهذا غير جيّد لمصلحة البلاد”.وتوقّع أن يتم في غضون الأسبوع المقبل إذا تم القبول بالضمانات، الإعلان عن تركيبة الحكومة المقبلة.