بيّن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018، أن نقائص على مستوى التصرف والمراقبة قد حرمت الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من تعبئة موارد مالية قيمتها أكثر من 400 مليون دينار وأفاد التقرير، الذي نشر اليوم على موقع الهيئة، أن النقائص تتعلق بمراقبة ملفات الانخراط واستخلاص المستحقات والتصرف في المنافع الاجتماعية من جرايات ورأس المال عند الوفاة والتصرف في الرصيد العقاري والموارد البشرية أدت الى حرمان الصندوق من تعبئة موارد مالية بقيمة تفوق 400 مليون دينار. وسجل الصندوق اختلالا ملحوظا في توازناته المالية، خاصة خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2016، اذ ارتفع عجز الناتج الخام ب150 بالمائة وتجاوز العجز الجملي على مستوى الاحتياطات الفنية مستوى 116ر1 مليون دينار، وانخفض مؤشر تغطية الخدمات الشهرية بالسيولة من1ر14 يوما الى 3ر0 يوم. كما لاحظ التقرير، ثبوت محدودية مراقبة ملفات الانخراطات الجديدة وغياب متابعة وضعياتها المحدثة وعدم استكمال البيانات الادارية للبيانات المحدثة رقميا مما يحول دون التأكد من مشروعية اسنادها، مؤكدا، عدم فعالية الاجراءات الاستثنائية لتسوية المساهمات غير المستخلصة من طرف الأعوان العموميين الملحقين التي بلغت قيمتها مع موفى 2016 حوالي 668 مليون دينار. وتبين طبقا للمصدر، على مستوى التصرف في الموارد البشرية عدم احترام شروط المشاركة في المناظرة الخارجية المنجزة بعنوان سنة 2011 لانتداب 100 عوان مما انجر عنه اقصاء 4852 مترشحا على الأقل. كما تم خلال سنتي 2011 و2015 انتداب 50 عونا بصفة مباشرة عن طريق التعاقد خلافا للصيغ القانونية للانتداب وترسيم 12 عونا سبق أن انقطعت علاقتهم الشغلية مع الصندوق بسبب العزل لأسباب تأديبية أو انهاء التعاقد معهم بكلفة اجمالية ناهزت 890 ألف دينار. ووقع أيضا صرف مبالغ دون وجه حق بأثر رجعي تجاوزت 828 ألف دينار بعنوان مناظرات داخلية للترقية وتجاوز الأثر المالي لتكليف أعوان بنيابة خطط وظيفية دون استيفاء الشروط القانونية قيمة 44 ألف دينار. وأفاد التقرير، أن تكفل الصندوق كليا بمساهمات الضمان الاجتماعي المحمولة على أعوانه بداية من غرة جوان 2012 الى تحمله دون وجه حق لمبلغ جملي تجاوز 21 مليون دينار، مذكرا، أن الصعوبات المذكورة أدت الى اختلال التوازنات المالية للصندوق وانخفاض حجم السيولة لديه بما خلف عجزه في بعض الأحيان عن صرف الجرايات في آجالها.
