كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 2018 عن العديد من شبهات الفساد المالي والإداري في قطاع التعليم العمومي والتي تمّ إحالة أغلبها على أنظار القضاء. ومن بين تلك الشبهات “الاستيلاء” على حواسيب ومواد غذائية وحرمان التلاميذ من حصتهم في الحليب المخصص لهم ونقل مواد غذائية مخصصة لهم من المطعم إلى منزل مدير المدرسة الابتدائية “أولاد سالم” بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وفق التقرير. ومن بين الأمثلة الأخرى تطرق التقرير إلى شبهة استخلاص أموال من التلاميذ المقيمين بمبيت مدرسة ابتدائية بماطر من ولاية بنزرت دون سند قانوني من قبل مدير المدرسة واستغلال عداد المدرسة لتزويد منزله الخاص بالكهرباء دون ترخيص. كما تناول تقرير الهيئة شبهة فساد أخرى تتعلق بإلزام مدير مدرسة ابتدائية بتونس أولياء التلاميذ بدفع معاليم تحت عنوان دعم “جمعية العمل التنموي” دون أن يتم توظيفها في أنشطة ودون مسك حسابات صرف لهذه الأموال. وتحدث التقرير أيضا عن تورّط مديري المعهد العالي لاطارات الطفولة بقرطاج درمش (السابق والحالي) وأستاذ رئيس وحدة بحث ورئيس لجنة الدكتوراه في شبهات فساد مالي وإداري داخل هذه المؤسسة. ولم يبيّن التقرير مظاهر هذا الفساد لكنه ذكّر بأن الهيئة أحالت سابقا إلى وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أربعة ملفات تتعلق بشبهات فساد بالمعهد العالي لاطارات الطفولة بقرطاج درمش وذلك على إثر تقرير تفقد أنجزته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. كما كشف التقرير عن وجود شبهة اختلاس لأموال بمؤسسات تربوية تابعة لوزارة التربية بمدرسة إعدادية بمنزل بوزلفة بولاية نابل من قبل محاسب عمومي لتلك المدرسة، بالإضافة إلى استيلاء على أموال عمومية من قبل مدير مدرسة ابتدائية بولاية سيدي بوزيد. وقد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العام الماضي على أنظار القضاء 205 ملفات تتعلق به شبهة فساد مالي وإداري أغلبهم متصل بالقطاع العمومي. ووردت على الهيئة 5115 شكوى ضمن اختصاصها 33 بالمائة منها تتعلق بوزارات الفلاحة والداخلية وأملاك الدولة والمالية والعدل والتربية.
