تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الخميس، جلسة طارئة بناء على دعوة رئيس البرلمان مصطفى شنتوب للأعضاء البالغ عددهم 600، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال قوات إلى ليبيا. وجاءت المذكرة بناء على طلب من حكومة “الوفاق” الليبية المعترف بها دولياً، حيث كان البرلمان في إجازة ينتظر أن تنتهي في السابع من جانفي الجاري. وجاء في المذكرة التي أرسلت بتوقيع من الرئيس رجب طيب أردوغان، أن “مرحلة التحول الديمقراطي التي بدأت في ليبيا خلال فيفري من العام 2011 تعرضت للتوقف بسبب تواصل الاشتباكات المسلحة بالبلاد، مما هدد بتمزق وحدة البلاد”. ولفتت إلى أنّ “حكومة الوفاق الوطني توجت عاماً من الحوار في مدينة الصخيرات المغربية بتيسير من الأممالمتحدة، ووقّعت في 17 ديسمبر من العام 2015، واعترف وفق القرار الأممي 2259 بالحكومة الشرعية من قبل الأممالمتحدة وكل دول العالم، وأن تركيا عقدت الاتفاقية مع هذه الحكومة، وتركيا تدعم هذه المؤسسات، داعية بقية الدول إلى قطع علاقاتها بالمؤسسات الموازية غير المشروعة”. ويبدو أن البرلمان التركي يتجه نحو المصادقة على الاتفاقية بين تركيا وليبيا خاصة وأنّ حكومة أردوغان تتمتّع بحزام سياسي مريح في البرلمان. وفي الأثناء، استنجد المشير خليفة حفتر بمصر للتدخّل العسكري لمساعدته للسيطرة على العاصمة طرابلس فيما يبدو أن المنطقة تتجه إلى حرب بين مصر وتركيا. وفي هذا الإطار، قالت مصادر إعلامية مصرية إن القيادة السياسية المصرية، واجهت اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي أدّى زيارة للقاهرة رفقة رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، بالوضع الحقيقي للعمليات العسكرية بمحاور القتال، الذي يكشف عن عدم حدوث تقدم ميداني من جانب قواته. وكشفت المصادر ذاتها أن حفتر طالب عبد الفتاح السيسي، بمزيد من الدعم العسكري، لمساعدته على إحراز تقدم في ظل المقاومة العنيفة التي يواجهها، وفشل كافة محاولات الاختراق، سواء السياسي أو العسكري. كما كشفت المصادر أن حفتر طالب السيسي بالتراجع عن قرار مصري خاص بعدم الدفع بقوات مشاة عسكرية مصرية لمحاور القتال، مؤكداً له أنه في حال دفعت القاهرة بجنود، فقد يحسم ذلك المعركة خلال ساعات قليلة، في وقت تتمسك فيه القاهرة بعدم الدفع بأي قوات على الأرض، والاكتفاء بتقديم الدعم اللوجستي والخبراء.
