أعلنت الرّابطة الّتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تفاجئها بالعديد من الأسماء التي تم ّترشيحها لعضوية الحكومة من طرف رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي والتي حظيت بتزكية رئيس الجمهورية. واعتبرت الرابطة أن مقياس احترام حقوق الإنسان هو الحد الفاصل في قبولها باي عضو في الحكومة ولقد سبق لممثلي هيئتها المديرة اشتراط هذا المقياس كحد أدنى عند اختيار المرشّحين أثناء اللّقاء الذي جمعهم بالسّيد ّالحبيب الجمليّ. وأشارت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان إلى أن ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدّفاع “هو التّرشيح الأكثر استفزازا لأنّه أحد أذرع بن علي الذي استعمله في هرسلة الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط وتعليق صلاحياتها مع التنفيذ على المسودّة يوم 27/11/2000 وقد حرّر هذا الحكم بخّط يده وذيّله بإمضائه”. ورفضت الرابطة هذا التّرشيح واستغربت وجود غيره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد، وتعتبره حمّالة لرسائل عدائيّة واستفزازيّة لها وللطّيف المدني، ومؤشرا سلبيا على إمكانية إرساء علاقة بنّاءة بين مؤسّسات الدّولة وأطياف المجتمع المدني ،وإخفاقا مزدوجا لرأسي السلطة التنفيذية في توجيه رسائل إيجابيّة تبعث على التفاؤل والطّمأنة وفق نصّ البيان. وعبّرت الرّابطة الّتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن: 1) رفض هذا الإختيار رفضا قطعيا. 2) دعوة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف إلى مراجعة الترشّيحات المستفزة وطمأنة المجتمع المدني والرأي العام. 3) دعوة أعضاء مجلس النّواب أصحاب السّلطة الأصليّة إلى ممارسة سلطتهم ورفض هذا التعيين والتثبت في بقية التعيينات بما يضمن الحدّ الأدنى من احترام تضحيات الشّعب التّونسي ودماء شهدائه. 4) دعوة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للتعبير بوضوح عن موقفها من تعيين القاضي المذكور وغيره من الذين تحوم حوله شبهات.