تورس : تعديل تركيبة الحكومة بعد تسليمها لمكتب البرلمان.. فراغ قانوني يفتح الجدل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعديل تركيبة الحكومة بعد تسليمها لمكتب البرلمان.. فراغ قانوني يفتح الجدل

نور الدريدي نشر في الشاهد يوم 06 - 01 - 2020

تصاعدت في الآونة الأخيرة مطالب لتعديل تركيبة الحكومة التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف الحبيب وتغيير بعض الأسماء المثيرة الجدل قبل عرضها على البرلمان هذا الأسبوع، فهل يمكن قانونيا تغيير الأعضاء الواردة أسماؤهم في القائمة التي ضبطها رئيس الحكومة، بعد أن قدمها لرئيس الجمهورية وأحيلت على رئيس البرلمان قبل جلسة منح الثقة؟
وفي إجابته على هذا السؤال يؤكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، أن تغيير بعض الأسماء في الحكومة المقترحة بعد إرسال القائمة إلى مجلس نواب الشعب، أمر “غير ممكن دستوريّا”،
وبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن التّكليف لتشكيل الحكومة مسار متكامل ضبطه الفصل 89 من الدستور، ينطلق برسالة التكليف من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية وينتهي عند مراسلة رئيس الجمهورية لمجلس نواب الشعب والتي تتضمن القائمة النهائية لأعضاء الحكومة المقترحين من أجل تحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة من عدمه.
وقال ” إن المنطق الدستوري للفصل 89 والأعراف المؤسّساتية لا يسمحون بالتعديل مطلقا ، بعد أن تكون القائمة قد وصلت إلى البرلمان”، مؤكدا أنها مرحلة غير قابلة للرجوع فيها.
وذكّر أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار، أن رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، عندما قام بالتعديل في القائمة المكونة لأعضاء الحكومة سنة 2014 قام بذلك قبل أن يقوم رئيس الجمهورية بإرسالها رسميّا إلى البرلمان.
لكنّ أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، ترى أن الدستور لا يجيب عن هذا الإشكال بشكل صريح، ولا النظام الداخلي لمجلس النواب، فكلاهما لم يتطرق إلى تسلسل تشكيل الحكومة وفي أية مرحلة يمكن القول إن الحكومة شكّلت.
وقالت القليبي في تصريح ليومية “المغرب” إنّ الفصل 142 من النظام الداخلي للمجلس، يحدد مجال تدخل مكتب المجلس بضبط وتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة، ولا يمنحه سلطة أو اختصاص النظر في تركيبة الحكومة وتعديلها. فهي موكولة للجلسة العامة. أمّا الفصل 143 فينص على أن مكتب المجلس يوفر ملفات تضم ملخصا لبرنامج الحكومة وقائمة اعضائها لكل نائب قبل موعد عقد الجلسة العامة دون أن يضبط آجالا بعينها، وهو ما يعني أنه لا يجوز إدراج أي تعديل على الفريق الحكومي إثر تسليم ملف الحكومة للنواب، وفق القليبي.
فالفريق الحكومي يصبح غير قابل للتعديل والتنقيح ما إن تصل قائمة اعضائه إلى نواب المجلس. أما قبل ذلك فلا يوجد ما يمنع رئيس الحكومة المكلف من تعديل قائمته المقترحة، ولكن هذا بدوره يحيل إلى اشكال دستوري آخر وهو رسالة الرئيس التي تضم القائمة المقترحة.
وبالنسبة إلى هذه النقطة ترى استاذة القانون الدستوري أن الفراغ في النص يمكّن رئيس الحكومة المكلف من تعديل قائمته دون العودة لرئيس الجمهورية إلا إذا شمل هذا التعديل حقائب وزارية يتوجب على رئيس الحكومة المكلف أن يتشاور فيها مع رئيس الجمهورية.
في المقابل اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي اليوم الإثنين 6 أنّ “إمكانيّة تغيير بعض الأسماء في قائمة الحكومة المقترحة أمر وارد ولا موانع لذلك"، مضيفا أنّ “التغيير قد يكون مباحا خاصّة أنّه دستوريا لا موانع للتغيير وحتى النظام الداخلي للمجلس لا يمنع ذلك”.
وتابع الفتيتي “رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي صرّح بأنّه لن يدخل أيّة تغييرات على قائمة هذه الحكومة”، مؤكدا أنّه “على النواب أخذ هذا القرار بعين الاعتبار”.
وأوضح الفتيتي غي مداخلة له اليوم على إذاعة “جوهرة أف أم” أنّ كتلة الإصلاح الوطني التي ينتمي اليها لم تحسم موقفها بعد حول التصويت للحكومة المقترحة من عدمه قائلا “ننتظر موعد الجلسة العامة واجتماعات الكتلة لتدارس المسألة”.
يشار إلى أنه تم تحديد جلسة عامّة لنيل الثقة للحكومة يوم الجمعة القادم 10 جانفي 2020.
وكان مجلس شورى حركة النهضة الذى قرر منح الثقة للحكومة، قد دعا الحبيب الجملي أمس الأحد إلى إدخال بعض التعديلات على تركيبة حكومته المقترحة قبل عرضها على مجلس نواب الشعب.
في المقابل شدد الجملي في تعليقه على بعض التصريحات بخصوص إمكانية تعديل بعض الوزراء المرشحين، على أن أي تغيير ممكن لأحد أعضاء الحكومة سيكون بعد المصادقة عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.