أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، أن تغيير بعض الأسماء في الحكومة المقترحة بعد إرسال القائمة إلى مجلس نواب الشعب، أمر "غير ممكن دستوريّا"، مبرزا أن طرح هذا الموضوع الآن هو من قبيل "المناورات السياسية" والهدف منها "تخفيف الضغط السياسي على الحكومة"، ومحاولة لامتصاص غضب القواعد. وبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن التّكليف لتشكيل الحكومة مسار متكامل ضبطه الفصل 89 من الدستور، ينطلق برسالة التكليف من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية وينتهي عند مراسلة رئيس الجمهورية لمجلس نواب الشعب والتي تتضمن القائمة النهائية لأعضاء الحكومة المقترحين من أجل تحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة من عدمه. وقال " إن المنطق الدستوري للفصل 89 والأعراف المؤسّساتية لا يسمحون بالتعديل مطلقا ، بعد أن تكون القائمة قد وصلت إلى البرلمان"، مؤكدا أنها مرحلة غير قابلة للرجوع فيها. وذكّر أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار، أن رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، عندما قام بالتعديل في القائمة المكونة لأعضاء الحكومة سنة 2014 قام بذلك قبل أن يقوم رئيس الجمهورية بإرسالها رسميّا إلى البرلمان. يشار إلى أنه تم تحديد جلسة عامّة لنيل الثقة للحكومة يوم الجمعة القادم 10 جانفي 2020. ولم تخف الكثير من الكتل تحفظاتها بشأن بعض الشخصيات المقدّمة في تركيبة الحكومة المقترحة، ونيّتها عدم التصويت لها، مما يجعل حصولها على الأغلبية المطلقة (109 أصوات) في البرلمان، أمرا صعبا. كما دعا مجلس شورى حركة النهضة الذى قرر منح الثقة للحكومة، الحبيب الجملي إلى إدخال بعض التعديلات على تركيبة حكومته المقترحة قبل عرضها على مجلس نواب الشعب. وقال النائب، بلقاسم حسن، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، إن المكتب السياسي للحزب سيجتمع عشيّة اليوم الاثنين للتداول في الإشكال القائم الآن حول تركيبة الحكومة المقترحة مشيرا إلى أن الاتصال والتشاور مع رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي متواصل من أجل التعديل في تركيبة حكومته المقترحة أو الالتزام بالتعديل بعد منح الثقة للحكومة. وأشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الى إنه من الممكن اجراء تغيير على هذه الحكومة المقترحة دون تجاوز الدستور، ومن الممكن كذلك تغيير موعد الجلسة العامّة للبرلمان المقررة ليوم الجمعة 10 جانقي 2020 نظرا إلى أن الآجال الدستورية مازالت مفتوحة إلى غاية يوم 14جانفي 2020.
