يوم فقط يفصلنا عن موعد الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للتداول والتصويت على حكومة الحبيب الجملي، الجلسة التي سترسم الخطوط العريضة للمشهد السياسي في المستقبل، إما الموافقة على حكومة الجملي وبالتالي تعيينه رئيسا للحكومة بصفة رسمية، وإما المرور إلى السيناريو الثاني الذي بات محلّ حديث الجميع وهو سيناريو تشكيل حكومة بتكليف من رئيس الجمهورية. وفي الأثناء تزداد حدّة الجدل بشأن الشخصيات التي اقترحها الجملي، حيث راسلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس رئيس الحكومة المكلف لتنبيهه حول شبهات فساد تحوم حول عدد من المرشحين لحقائب وزارية وكتابات دولة . ولفتت الهيئة إلى أن 12 بين وزير وكاتب دولة في الحكومة المقترحة تحوم حولهم شبهات فساد، وأنّه تبين أن 5 منهم لهم علاقة مباشرة في ملفت فساد وأن الهيئة فضّلت إيفاء الجملي بأسماء 5 من الوزراء المقترحين لثبوت “الشبهة” و”المسؤولية المباشرة فيها”. وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد اكد صباح اليوم الخميس أن منتقدي حكومته لم يثبتوا بالأدلة “الادعاءات” الموجهة لعدد من أعضائها مبرزا أنه سيغير من موقفه في صورة ورود أدلّة وإثباتات. واكد في مقطع فيديو تضمن كلمة له، نشرت على صفحته الرسمية بفايسبوك، أنه لن يتردد بإجراء تعديلات على تشكلية فريقه الحكومي حتى بعد المصادقة عليها. وقال الجملي إنه سيقوم بذلك في حال ثبت عدم توفر بعض أعضائه على الشروط التي كان حددها (الكفاءة والنزاهة) والتي هي محل مطالبة من طرف نواب الشعب. وأشار إلى أنه سيقوم بالتعديلات اللازمة شريطة أن لا يظلم أي شخص. وتأتى تصريحات الحبيب الجملي، قبل جلسة تصويت في البرلمان غدا الجمعة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، ووسط حديث البعض عن سيناريو “حكومة الرئيس”، في حال فشل الحبيب الجملي في كسب ثقة البرلمان التونسي. ويجب وفق الفصل 89 من الدستور أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أي ما لا يقل عن 109 أصوات، وإلا فإنه بحسب الدستور يكلف الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى لتشكيل حكومة.