مع اقتراب موعد جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقرر عقدها يوم الجمعة 10 جانفي الجاري، مازال مصير الحكومة الجديدة وإمكانيات منحها الثقة من عدمها غير واضحة، إذ أعربت أغلب الكتل عن موقفها القاطع بعدم منح الثقة لحكومة الجملي، فيما اشترطت كتل أخرى تعديل تركيبتها لمنحها الثقة، أمّا كتلة النهضة ورغم توجّهها لتزكية الحكومة فإنها طالبت بدورها بإضفاء تعديلات على التشكيلة الحكومية. وأمام وجود تضارب بين دعوات لإدخال تعديلات على التركيبة الحكومية وأخرى تعتبر هذه التعديلات غير دستورية، فإنه ووفق الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، لن تصبح تركيبة الحكومة رسمية إلا بعد عرضها على أنظار المجلس للتصويت عليها يوم الجمعة المقبل وبالتالي فإن فرضية تغير بعض الأسماء تبقى واردة، وهو الأمر الذي أكّده رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. ورغم تأكيد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في حوار بإذاعة “شمس أف أم”، السبت الماضي، أنه لن يغير أي اسم قبل عرض القائمة وأن أي تغيير سيكون بعد نيل الثقة، فإن أكبر كتلتين تسندان الحكومة (النهضة وقلب تونس) مازالتا متمسّكتان بضرورة تعديل بعض الأسماء داخل الحكومة. النهضة مساندة رغم التحفّظ وفي هذا الصدد، دعا مجلس شورى حركة النهضة في دورته الخامسة والثلاثين، الكتلة البرلمانيّة للحزب وبقية الكتل إلى منح الثقة لصالح حكومة الحبيب الجملي مع تسجيل التحفظ على خيار استبعاد الكفاءات الحزبية واقتراح بعض الشخصيات التي لا تستجيب لإنتظارات الكثير من التونسيين. ودعا شورى النهضة رئيس الحكومة المكلف إلى تكثيف مشاوراته مع مختلف الكتل البرلمانيّة وكافة أعضاء مجلس نواب الشعب لتوفير الحزام السياسيّ الضروري للحكومة وضمان الانطلاقة المناسبة لها. وشدّد شورى النهضة على أن دعم الحركة للحكومة ولأعضائها مرتبط بمقدرتها على الوفاء بمقتضيات الدستور وإنفاذ الإصلاحات الضرورّية ومكافحة الفساد والفقر وإعطاء الأولوّية للتشغيل والتنمية الجهويّة تحقيقا لأهداف الثورة. كما دعا رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي إلى تكثيف المشاورات مع الكتل والأحزاب من أجل دعم الحزام السياسي للحكومة المرتقبة وتعزيز منح الثقة لها في البرلمان. وأضاف الهاروني، في ندوة صحفية عقدتها الحركة، أمس الأحد، أن شورى النهضة متمسك بحكومة سياسية وبدعم حكومة الحبيب الجملي مع التحفظ على بعض الأسماء المقترحة والحرص على دعم الحزام السياسي لهذه الحكومة. القروي يرفض التشكيلة من جانبه، قال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي إن “الحزب لازال على نفس الموقف من حكومة الحبيب الجملي وهو رفضه لها”، معتبرا أن ما يسمى كفاءات أغلبيتها نهضاوية”. وشدد نبيل القروي، في حوار عبر قناة “نسمة”، أمس الأحد، على ضرورة سن إجراءات وتعديلات ومراجعات شكلا ومضمونا، مبينا أنه في صورة إصرار الحبيب الجملي على موقفه فإن الاتجاه العام لحزب قلب تونس سيكون عدم التصويت على الحكومة يوم الجمعة القادم. وأكّد القروي أنه “لم يتم التشاور مع الحزب حول التركيبة والأسماء وقلب تونس يعتبر تركيبة هذه الحكومة ضخمة العدد وأن هيكلتها وتوزيع الحقائب فيها لا تعكس إرادة ناخبي 2019 “. واعتبر رئيس حزب قلب تونس أن “حكومة بمثل هذه التركيبة وهذا التمشي لا يمكن أن تستجيب لاستحقاقات المرحلة”، حسب قوله. وأشار القروي إلى أن الجملي لم يتشاور مع حزبه ولم يتجاوب لا مع مقترحاته ولا مع برنامجه. الإصلاح مع التعديل أمّا كتلة الإصلاح الوطني التي لم تحسم بعد موقفها من التصويت للحكومة فقد طالبت بدورها بتعديل التشكيلة الحكومية، رغم وجود أسماء ضمن الحكومة قريبة من الأحزاب المكوّنة للكتلة. وفي هذا السياق، اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي أنّ “إمكانيّة تغيير بعض الأسماء في قائمة الحكومة المقترحة أمر وارد ولا موانع لذلك”، مضيفا أنّ “التغيير قد يكون مباحا خاصّة أنّه دستوريا لا موانع للتغيير وحتى النظام الداخلي للمجلس لا يمنع ذلك”. وقال الفتيتي، في مداخلة له، اليوم الاثنين، ببرنامج "صباح الورد" على إذاعة "جوهرة أف أم"، “رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي صرّح بأنّه لن يدخل أيّة تغييرات على قائمة هذه الحكومة”، مؤكدا أنّه على النواب أخذ هذا القرار بعين الاعتبار”. وأكّد أنّ كتلة الإصلاح الوطني التي ينتمي إليها لم تحسم موقفها بعد حول التصويت للحكومة المقترحة من عدمه قائلا “ننتظر موعد الجلسة العامة واجتماعات الكتلة لتدارس المسألة”. مواقف حاسمة في المقابل، حسمت كتل أخرى على غرار تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وائتلاف الكرامة والمستقبل، مواقفها من حكومة الحبيب الجملي، بعدم التصويت لها خلال جلسة منح الثقة المقررة يوم الجمعة. وفي هذا الإطار، أوضح النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أن كتلتهم لن تصوّت لفائدة حكومة الحبيب الجملي مبدئيا، معتبرا أن الحكومة حكومة التلفيق لأن بها أسماء لا تستجيب لشروط الاستقلالية الحقيقية وعليها بعض الشبهات التي تثير الكثير من الجدل. من جهتها، أعلنت الهيئة السياسية لحركة "تحيا تونس"، الأحد، أن كتلتها البرلمانية لن تمنح الثقة إلى التشكيل الحكومي الذي أعلنه رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي. ورأت الحركة أن تشكيلة الجملي لا تحترم حتى المعايير التي التزم بها رئيس الحكومة المكلف في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح متعلّقة بأسماء أخرى. وبهذا تنضم كتلة تحيا تونس إلى الكتلة الديمقراطية والتي اتّخذت بدورها قرارا بعدم التصويت للحكومة.
