قرّرت لجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون من ولاية باجة عقد جلسات استماع، يومي 20 و21 جانفي الجاري، تبدأ بالاستماع أولا إلى عائلات الضحايا والمصابين والوكالة المنظمة للرحلة، ثم الاستماع إلى ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء، ثم في مرحلة أخيرة يقع الاستماع إلى الجهات الرسمية. واستعرضت اللجنة، خلال جلسة عُقدت، اليوم الخميس 9 جانفي، خصصتها للمصادقة على رزنامة عمل الفرق المختصة من أعضاء اللجنة، جملة جلسات الاستماع المقترحة والمراسلات التي سيتمّ توجيهها إلى الجهات المعنية وفق أربعة محاور كبرى. ويتعلق المحور الأول منها بالجانب الصحي ويشمل الإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية بباجة وإدارة وحدة الاستعجالي بوزارة الصحة وملف تمويل إنشاء مستشفى متعدد الاختصاصات بباجة، ويشمل المحور الثاني جانب التجهيز ويشمل عقد جلسات استماع إلى كل من المدير الجهوي للتجهيز السابق إضافة إلى الاستماع إلى خبراء في الغرض. أمّا المحور الثالث فيتعلّق بجانب السياحة والنقل ويشمل عقد جلسات استماع إلى رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار إلى جانب الاستماع إلى مدير عام الوكالة الفنية للنقل البري. ويتمثّل المحور الرابع في الجانب الأمني ويشمل الاستماع إلى ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية، إضافة الاستماع إلى رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية إلى جانب الاستماع إلى عائلات الضحايا والمصابين.