يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة، وقد وصل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وأعضاء فريقه الحكومي المقترحين إلى مقر البرلمان في انتظار انطلاق الجلسة العامة. وقد أجمعت جلّ الأحزاب السياسية إثر انعقاد مجالسها السياسية على عدم منح الثقة لحكومة الجملي ما عدى حزب حركة النهضة الذي قرّر إثر انعقاد مجلس الشورى التصويت على الحكومة المقترحة. وحسب المعطيات الأولية فإن حكومة الجملي تواجه شبح سقوط في البرلمان خاصّة بعد الطعن من قبل العديد من الأحزاب في استقالة أعضائها وطعن هيئة مكافحة الفساد في نظافة يد البعض الآخر. وأكد القيادي بحزب قلب تونس محمد الصادق جبنون أن أغلب الأحزاب صرحت بمواقفها يوم أمس الرافضة لتركيبة الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه نحو عدم الحصول على أغلبية حسب التقديرات الأولية. وأضاف جبنون في تصريح لموقع “الشاهد” وإن حصلت على الأغلبية فإنها ستكون ضعيفة للغاية مما يجعلها في وضعية هشة ولا يمكنها تمرير سياساتها وقد تذهب مع اول ازمة سياسية او اقتصادية او اجتماعية قوية في البلاد. وختم المتحدّث بالتأكيد أن قلب تونس قرر عدم منح الثقة وأن الكتلة ستلتزم بالقرار. تجدر الإشارة إلى أن الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الدستوري الحر وكتلة الإصلاح الوطني كانت قد أعلنت عن قرارها عدم منح الثقة للحكومة المقترحة . وتضم الكتلة الديمقراطية في صفوفها 41 نائبا مقابل 38 نائبا بكتلة قلب تونس، و17 نائبا للحزب الدستوري الحر، و15 للإصلاح الوطني، في حين تضم كتلة تحيا تونس 14 نائبا، أي ما مجموعه 125 نائبا، في حين تحتاج الحكومة لكي تمر وفق الدستور، إلى تصويت 109 أصوات من أصل 217 بنعم لإعطاء الثقة لها.