بعد الانتهاء من باب السلطة المحلية، شرع المجلس الوطني التأسيسي أمس في جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو، في التداول حول الباب الثالث والباب الرابع المتعلقين بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مسودة مشروع الدستور. وقبل قراءة التقرير الأصلي للجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما وتقريرها التكميلي ومشروع الفصول أعلن النائب عمر الشتوي رئيس هذه اللجنة التأسيسية أن عدد المسائل الخلافية التي تم رفعها للجلسة العامة، يبلغ 10نقاط، ولا ترجع أسباب عدم التوافق حولها للنواب في حد ذاتهم، بل لمراجعهم السياسية والحزبية. ولدى حديثه عن نظام الحكم الذي تم اختياره، بيّن أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة كان الأخذ بالنظام المختلط، بهدف منع أي حزب من الانفراد برأيه، وللتصدي لمخاطر الانحراف بالسلطة والطغيان. كما برهن النظام المختلط في أكثر من بلد على حد تأكيده، أنه الأقدر على امتصاص الأزمات. وأضاف الشتوي أنه من مظاهر التجديد في مشروع الدستور، تبديد آثار الاستبداد التي كانت سائدة في العهد السابق، والتخفيض في سن الترشح لرئاسة الجمهورية إلى 75 سنة. وإحداث قسم ثالث في باب السلطة التنفيذية يتمثل في الدفاع والأمن. وبشأن النقاط الخلافية، فإنها وفقا لما ورد في تقرير اللجنة تتعلق بالسلطة التشريعية وبرئاسة الجمهورية وبالحكومة. مجلس الشعب ففيما يتعلق بالسلطة التشريعية التي يمارسها الشعب بواسطة ممثليهم بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء، فإن النقاط الخلافية المتصلة بها تتمثل أولا في المبادرة التشريعية. إذ يوجد مقترح أول تمارس خلاله المبادرة التشريعية من قبل 10 نواب على الأقل أو من قبل الحكومة، أما المقترح الثاني فمفاده أنها تمارس من قبل 10 نواب على الأقل أو من قبل رئيس الجمهورية أو الحكومة. ويتعلق الخلاف الثاني بمصادقة مجلس الشعب على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر واذا فات هذا الاجل ولم يتخذ المجلس قراره يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وهناك رأي يقول ان هذا يتم بمقتضى أمر أما الرأي الثاني فيقترح ان يكون بمقتضى قرار جمهوري. ومن النقاط الخلافية الاخرى ما يتصل بحالة حل المجلس أو استحالة انعقاده أو أثناء العطلة النيابية فهناك رأي يقول انه يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية في حين يوكل الرأي الثاني هذه المهمة لرئيس الحكومة. رئاسة الجمهورية أما النقاط الخلافية المتصلة بالقسم الاول من باب السلطة التنفيذية وتحديدا برئيس الجمهورية فهي تتلخص أولا في السياسة الخارجية.. ويذهب أصحاب الرأي الأول إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتوليان معا رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوفيق بينهما أما الرأي الثاني فيوكل هذه المهمة لرئيس الجمهورية بمفرده. أما النقطة الخلافية الثانية في هذا القسم فتتصل بشكل ختم رئيس الجمهورية القوانين. ويقول الرأي الأول :"يختم رئيس الجمهورية القوانين في أجل لا يزيد عن 15 يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون إليه أن يرجعه مع التعليل إلى المجلس لتلاوة ثانية. إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة الأولى يختم القانون رئيس الجمهورية". أما الرأي الثاني فهو: "يختم رئيس الجمهورية القوانين ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 15 يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع القانون مع التعديل إلى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه في القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بالنسبة للقوانين الاساسية فإنه يقع إصداره ونشره في أجل لا يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون يتم نشره في صورة ملاءمته ومطابقته للدستور أو إعادته لمجلس الشعب لقراءة ثانية". واختلف النواب حول اسناد الوظائف العليا المدنية ورفعت اللجنة التأسيسية مقترحين في هذا الصدد للجلسة العامة يتمثل الأول في :"يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون". أم الثاني فمفاده :"يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد إبداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة وعند عدم ابداء الرأي في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ وصول الملف إلى المجلس يعتبر ذلك قبولا ضمنيا وتضبط الوظائف المدنية العليا بالقانون". الحكومة أما النقاط الخلافية الواردة في القسم المخصص للحكومة فتتعلق أولها بتركيبة الحكومة المتكونة من رئيس ووزراء وكتاب دولة. ويذهب الرأي الأول إلى أن هذا يتم باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات الراجعة بالنظر لرئيس الجمهورية أما الرأي الثاني فيقول إنه رئيس الجمهورية ينفرد بتعيين وزراء القطاعات الراجعة له بالنظر ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة في في أجد شهر يجدد مرة واحدة. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر إلى تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر. ومن النقاط الخلافية الأخرى ما يتصل بسحب الثقة من الحكومة بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشعب وهناك مقترح أول يرى تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة والذي ينال الثقة في نفس التصويت ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة ومقترح ثان ينص على تقديم حكومة بديلة. واختلف النواب حول نقطة أخرى وهي أنه في صورة عدم حصول الحكومة على الثقة وعجز المجلس عن المصادقة على مرشح بديل في أجل شهر، هناك رأي يقول إن رئيس الجمهورية يتولى حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية وآخر يذهب إلى أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يقترح في ثلاث محاولات متتالية في أقصى تقدير تقديم مرشح لرئاسة الحكومة وإذا لم يحظ أي منهم على ثقة المجلس في أجل اقصاه 30 يوما يتولى رئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية. أما المقترح الثالث فهو أنه لرئيس الجمهورية حل البرلمان في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ رفض منح الثقة للحكومة والدعوة إلى انتخابات تشريعية. وبعد حصر هذه النقاط الخلافية ينتظر أن يواصل النواب اليوم مناقشة هذا القسم المثير للجدل.. فهل سيقع التوافق حول تلك النقاط؟ استماع إلى خبراء وساسة وأكدت اقبال المصدع المقررة المساعدة للجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما خلال الجلسة العامة على أن هذه اللجنة التأسيسية التي أعدت المسودة استمتعت إلى العديد من المختصين والخبراء والسياسيين. ومن بين من استمعت إليهم أساتذة القانون وهم شفيق صرصار ومحمد الصالح بن عيسى وعياض بن عاشور ومعتز القرقوري وعمر بوبكري ولمياء ناجي وسلسبيل القليبي يسرى السميري وأمين محفوظ ومبروك بن موسى وسليم اللغماني ومصطفى بلطيف وهيكل بن محفوظ وأحمد الورفلي وقيس سعيد، كما استمتعت إلى سياسيين على غرار الطاهر بلخوجة ومنصور معلى ومصطفى الزعنوني ومحمد صالح فليس وعامر قريعة ومسعود الشابي والعجمي الوريمي والصادق العبيدي ومحمد خوجة. واستمعت إلى ممثلين عن الطائفة اليهودية وخبراء أجانب وممثلين عن وزارة الداخلية وعن النقابات الأمنية وإلى المختص في علم الاجتماع سالم لبيض. استقالة وفي مفتتح الجلسة أعلنت محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي عن استقالة النائبة كريمة سويد من كتلة التكتل. وفند النائب وليد البناني ما تناقلته وسائل اعلام ومواقع جزائرية من أخبار مفادها أن نوابا من كتلة حركة النهضة اتهموا السلطات الجزائرية خلال الجلسة العامة الممتازة المنعقدة يومي 14 و15 فيفري الجاري بالضلوع في جريمة اغتيال المناضل شكري بلعيد وتم ذكره هو بالاسم والصفة. وأصدرت كتلة حركة النهضة في هذا الشأن بيانا توضيحيا نددت فيه بالجهات التي روجت هذه الاتهامات وعبرت عن تمسكها بالروابط الأخوية والتعاون التونسي الجزائري وبتمسكها بحق نوابها في مقاضاة تلك الصحف والمواقع.
