كشف عدد من عائلات ضحايا حادثة عمدون من ولاية باجة، خلال الاستماع لهم صلب لجنة التحقيق البرلمانية في فاجعة عمدون بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 20 جانفي، أن وضعيتهم النفسية والمادية والوضعية الصحية للمصابين جرّاء الحادث سيئة وصعبة ولم يتلقّوا من السلطات الإحاطة النفسية والاجتماعية والمادية اللازمة. وأكدت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في حادث عمدون من ولاية باجة السيدة الونيس، اثر جلسة الاستماع، وجود تضارب في التصريحات بين السلطات الرسمية وأهالي ضحايا الفاجعة. وقالت الونيسي، في تصريح إعلامي، بالبرلمان، اليوم الاثنين، إن هذا التضارب يكمن في الإحاطة بالعائلات والرعاية الصحية والنفسية بهم وعمل خلية الأزمة. وشدّدت رئيسة اللجنة على أن هناك إرادة من مجلس النواب لتحمل المسؤولية، داعية إلى أن يكون تعاطي بقية السلطات مع هذه الحادثة واضحا لتجنّب تكرّر مثل هذه الحوادث، ووضع منهجية للتعاطي مع الكوارث من هذا النوع. وقالت السيدة الونيسي إنه من خلال التقارير الرسمية التي تحصلت عليها اللجنة هناك جهات رسمية، (لم تكشف عنها)، لم تقم بدورها كما يجب، مشيرة إلى أن عائلات الضحايا تعاني من موت أبنائها، كما أن هناك من عائلات الجرحى ليس لهم الإمكانية للقيام برعايتهم من ناحية الإحاطة النفسية اللازمة، ومن دور الدولة تقديم الرعاية النفسية لهذه العائلات، حسب تعبيرها. وأضافت رئيسة اللجنة أن السلطة الرقابية المتمثلة في البرلمان تطلب من الدولة تقديم الرعاية المطلوبة لهذه العائلات، موضّحة أن اللجنة ستعدّ ملفا لتقديمه لعدد من الجهات الرسمية.من جانبهم، طالب عدد من أهالي الضحايا، خلال جلسة الاستماع، بمحاسبة صاحب شركة الحافلة التي تعرضّت للحادث وصاحب وكالة الأسفار المعنية بالرحلة وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن الحادث. وفي هذا الإطار، قال محمد الشيشاني والد أكرم الشيشاني أحد ضحايا الحافلة، إن القضية على مستوى التحقيق مازالت جارية في باجة، وقد قام عائلات الضحايا بتكليف محامي للمطالبة بحقوقهم. وكشف الشيشاني، في تصريح إعلامي بمقر البرلمان اليوم، أن عديد العائلات وضعيتهم صعبة ولم تخصص لهم رعاية نفسية وعائلات الجرحى في وضعية مادية صعبة. وأكّد الشيشاني أن كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قد تعهدوا بالتكفل بعائلات الضحايا عبر تكليف عدد من الولاة بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه تم تقديم مبالغ مالية متواضعة لعدد من عائلات الضحايا في ولاية بن عروس، وتقديم وعود أخرى لبعض العائلات تتعلق بالتشغيل وغيرها من المطالب. وقد تعهدت لجنة التحقيق البرلمانية بأنها ستعمل على توفير الرعاية النفسية والمادية والصحيّة لعائلات الضحايا من القتلى والمصابين.
