أثار تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة موجة من الانتقادات، وذلك على خلفية إخفاقه الكبير في الانتخابات الرئاسية وتحصله على المرتبة 17 وكذلك فشل حزبه “التكتل” في الانتخابات التشريعية الفارطة 2014 و2019 وعدم حصوله على مقعد بالبرلمان. كما استنكر العديد من السياسيين تكليف الفخفاخ برئاسة لحكومة في ظل غياب التفويض الشعبي واعتبروا في ذلك انقلابا على إرادة الناخبين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولتفادي مثل هذه الانتقادات، أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في بيان له أنه قرر الاستقالة من كافة المسؤوليات الحزبية بحزب التكتل من أجل العمل والحريات والتفرغ كليًا لمهمة تشكيل الحكومة. وأوضح الفخفاخ أن هذا القرار جاء إثر تكليفه من طرف رئيس الجمهورية بمسؤولية تكوين الحكومة وفقا لمقتضيات الدستور، واعتبارا لجسامة المهمة الملقاة على عاتقه وانسجامًا مع متطلبات التكليف وسياقه وخصائصه، ودفعًا لكل لبس أو كل ما من شأنه إرباك مسار تشكيل الحكومة. وقد بيّن رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية أن بيان الفخفاخ واضح وكان بالتشاور مع قيادات الحزب معتبرا أن تعيينه يرتفع على التقسيمات الحزبية وموقفه طبيعي جدا ومن شأنه أن يغلق باب التعليقات. وأضاف الزاوية أن إلياس الفخفاخ تم تعيينه على شخصه وليس على انتمائه الحزبي مشددا على أن حزب التكتل يتجاوز كل التعليقات والانتقادات خاصّة وأن البلاد تعيش أزمة وفي حاجة ماسة الى حكومة تخرجها من الوضع الراهن. وفي ما يتعلّق بتشكيل الحكومة وإمكانية ضمها لأشخاص من حزب التكتل، أكد المتحدّث أنه لا يريد الخوض في المشاورات الحكومية ولا التعليق عليها، مشددا على أن الأمر يرجع إلى رئيس الحكومة. وشدّد الزاوية على أنّ الهدف الحالي لحزب التكتل هو تقييم وضعيته والوقوف عند أسباب فشله في الانتخابات الفارطة وليس بصدد البحث عن فرص في الحكومة خاصة وأن التجربة التونسية أثبتت منذ سنة 2011 أن كل من يتولى مقاليد الحكم “يهترئ” وجوده.