أكّد التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية والصادر اليوم الخميس 23 أكتوبر 2019 أنّ تونس تعاني من حالة جمود خلال السنوات الخمسة الماضية في ما يتعلق بمؤشرات الفساد. وحققت تونس 43 من أصل 100 نقطة في مؤشر مدركات الفساد لتحتل المركز 74 عالميا بينما احتلت العام الفارط المرتبة 73 لتتراجع بمركز وحيد رغم أنّ تونس أجرت تعديلات قانونية من شأنها حماية المبلغ عن الفساد، وتحسين القدرة على الوصول للمعلومات، وإفساح المجال للمجتمع المدني وإرساء المحاسبة المجتمعية. وبين التقرير أن هذه القوانين لم تكن كافية لتحسين موقع تونس في مؤشرات الفساد، وهو ما ترجعه المنظمة لعدم تطبيق القانون بشكّل فعّال، مبيّنا أنّ تطبيق القانون هو التحدي الأكبر الذي يواجه تونس في مكافحة الفساد. وأوصت منظمة الشفافية بضرورة توفير الموارد المالية والبشرية لتقوية هيئة مكافحة الفساد، كما يجب منحها المزيد من الاستقلالية من أجل ذلك مشيرة إلى جمود في موقف تونس في عدم محاسبة أي مسؤول سياسي على الجرائم المتعلقة بالفساد أو رد أي من الأموال المنهوبة، وهذا بسبب غياب الاستقلالية التامّة للقضاء. وحلت أربع دول عربية ضمن قائمة أشد عشر دول فسادا في العالم، حيث احتلت السودان المرتبة 173 بينما احتلت اليمن المركز 177 تلتها سوريا في المرتبة 178 ثم الصومال في المرتبة الأخيرة (180). وخرج التقرير بسبع توصيات لإنهاء الفساد عالميا واستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومكافحة الفساد السياسي. وهي: التضييق على فرص تضارب المصالح مراقبة التمويل السياسي تعزيز نزاهة الانتخابات تنظيم أنشطة الحشد الانتخابي التصدي للمعاملات التفضيلية والمحسوبية تمكين المواطنين من القرار السياسي ومعرفة حقوقهم المدنية والسياسية إرساء المراقبة والمحاسبة
