نشر نوفل سعيد المختص في القانون الدستوري، والمكلف سابقا بحملة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وشقيقه، تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أكد فيها أنه مواطن حرّ في دولة حرّة وديمقراطية وأنه له الحق في أن يعبّر عن أرائه بحرية كأي مواطن عادي، مضيفا: “طالما أنني أعبّر عن مواقفي في إطار احترام القانون فليس بوسع أحد أن يمنعني من ممارسة حقي في التعبير بحرية”. وتابع نوفل سعيد قائلا “لا أتحدث بالوكالة عن أي جهة مهما كانت ولا مجال لان تحسب مواقفي و أفكاري على أي جهة مهما كانت وآرائي ومواقفي تلزمني أنا وحدي…انتهى”. وجاء توضيح نوفل سعيد بسب الجدل الذي أثارته مواقفه السياسية، وهو ما اعتبره البعض اتجاها نحو عودة “العائلة” لسلطة القرار. وتجدر الإشارة إلى أن نوفل سعيد قد اعتبر أن الوضع الحالي في تونس “وضع مرضي لا يمكن البقاء فيه”. وأضاف نوفل سعيّد أنه “من غير المعقول أن يتدخل رئيس الجمهورية لحل أزمة تسبب فيها البرلمان ثم تعود الحكومة إلى البرلمان الذي صنع الأزمة لمنحها الثقة”. وأضاف أن “هذا الأمر فيه الكثير من الريبة والمجازفة باستقرار مؤسسات الدولة”. كما أشار سعيّد إلى أنه “لا يعقل أن يقتصر دور رئيس الدولة على الحكم فنلجأ إليه عند حدوث الأزمة ثم نصرف وجوهنا عنه بمجرد أن يعيّن رئيس حكومة جديد”. كما دعا نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صباح اليوم الثلاثاء إلى ضرورة تنقيح الدستور بصفة عاجلة .