قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء إحالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي من خلال إقرار عتبة ب 5 بالمائة على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية مع توصية باستعجال النظر فيه. ويأتي ذلك وسط تصاعد الحديث عن انتخابات مبكرة خاصّةّ بعدّ التمشي الذي اتبعه رئيس المكلف الياس الفخفاخ والذي خيرّ تضييق حزامه الحكومي بكيفية قد تجعله يخسر ثقة البرلمان وبالتالي إمكانية المرور الى انتخابات مبكرة. ويرى عدد من السياسيين أنه لا حل للأزمة السياسية الراهنة سوى إعادة طرح القانون الانتخابي، خاصة وأن القانون الحالي أفضى إلى مشهد برلماني مشتّت حال دون إرساء المرونة المطلوبة في العمل البرلماني. وقدمت كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب مقترح قانون أساسي، ليكون أول مقترحات القوانين سنة 2020، يتعلق بتعديل القانون الانتخابي باتجاه إضافة عتبة بنسبة 5 في المائة في الانتخابات التشريعية. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إن كتلة النهضة قدّمت مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي وذلك تحسّبا لإمكانية إنجاز انتخابات تشريعية مبكرة. وأشار إلى أنّ رئيس الحركة راشد الغنّوشي طالب خلال لقاءاته برئيس الجمهوريّة قيس سعيد إمضاء مشروع قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان في جوان الماضي، وأقرّت دستوريته هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلاّ أنّ رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي لم يقم بختمه، ولا أحد يعرف مصيره اليوم بالنظر إلى انّه لم يعد إلى البرلمان ولم يطرح على الاستفتاء. وكان مجلس شورى حركة النهضة دعا، في بيان أصدره أول أمس الأحد، المكتب التنفيذي للحركة إلى الاستعداد لجميع الاحتمالات بما فيها انتخابات برلمانية مبكّرة. وقال النائب محمد القوماني إن كتلة حركة النهضة تتوقع تجاوب بقية الكتل ستتجاوب مع مقترح تعديل القانون الانتخابي. ويرمي هذا المقترح حسب القوماني إلى تكريس ديحقراطية ثابتة وقوية تساعد على تحقيق باقي أهداف الثورة”. مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري التدخل تشريعيا بتنقيح القانون المتعلق بالانتخابات
