“لن تتجاوز الصادرات المحتملة من زيت الزيتون التونسي حجم 220 ألف طن أي ما يمثل 63 بالمائة من الإنتاج المتوقع من قبل وزارة الفلاحة والمقدر ب350 الف طن” ذلك ما تقدم به تقرير حول “سوق زيت الزيتون على المستوى الوطني والعالمي وآليات التعديل” نشره المرصد الوطني للفلاحة، الجمعة. وشهدت السوق الدولية لزيت الزيتون، وفق التقرير، خلال الأشهر الأخيرة اختلالا خطيرا بين العرض والطلب مما أدى إلى تدهور الأسعار على مستوى السوق، التي تميزت بموسمين متتاليين هامين 2018 /2019 و2019/2020 ومستوى تخزين مرتفع”. وقد أثرت وضعية الأزمة الموجودة بالسوق العالمية بشكل كبير على السوق التونسية، التي شهدت انتاجا وافرا ( 350 ألف طن أي بزيادة بنسبة 150 بالمائة مقارنة بموسم 2018 /2019 ) فيما راوح مستوى الصادرات مكانه (كميّات مماثبة خلال الموسم 2017 /2018) باعتبار أن الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي ستكون في حدود 127 ألف طن (57 ألف طن تحت نظام الحصّة وحوالي 70 ألف طن تحت نظام التحويل) مع امكانية تصدير 93 ألف طن نحو وجهات أخرى غير الاتحاد الأوروبي. ومن جهة اخرى اتسم الطلب في السوق الوطنية بمستوى استهلاك عادل 44 ألف طن ( 3،8 كلغ للساكن الواحد) وبامكانه أن يتطور ما بين 50 و100 بالمائة تبعا للتراجع الحاد في الأسعار مما من شأنه ان يسهم في امتصاص الفائض من الانتاج، الذي لم يتم تصديره (حوالي 88 الف طن). وفي الواقع تقلصت أسعار الزيتون مجددا في ولاية صفاقس إلى حدود 3 فيفري 2020 ليترواح سعر الكلغ الواحد ما بين 0،750 دينار و0،850 دينار أي بتراجع بحوالي 50 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. تعديل السوق الوطنية كما أشار التقرير إلى الوضعية الدقيقة على مستوى الاتحاد الاوروبي مما من شأنه أن يؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى مبادلات زيت الزيتون. وتدحرجت الأسعار المرجعية لزيت الزيتون بشكل ملحوظ تبعا للتقلص الهام لأسعار التصدير (7،080 د للكغ الواحد بالنسبة لزيت الزيتون البكر الرفيع السائب و 5،140 د للكلغ الواحد من الزيت البكر السائب، الذي تم تصديره نحو اسبانيا خلال شهر ديسمبر 2019 “. والجدير بالذكر “أنه بهدف تفادي انهيار الأسعار على المستوى الوطني مكنت الدولة الديوان الوطني للزيت من ضمان بقيمة 100 مليون دينار بهدف دعم قدراته للتدخل في السوق الداخلية لاقتناء كميّات من زيت الزيتون (حوالي 20 الف طن) تنضاف إلى دعم بقيمة 50 مليون دينار تم منحه للديوان يوم 20 نوفمبر 2019”. كما تم في ذات السياق اقرار إعادة جدولة القروض، مع إلغاء فوائد التأخير، لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون. والتجأت الدولة، من حهة أخرى، إلى آلية اعتماد نسبة فائدة تفاضلية (أقل ب3 نقاط من المعدل العادي) لفائدة الفلاحين الناشطن في مجال غراسات الزيتون ووضع برنامج خصوصي لتخزين مائة ألف طن من زيت الزيتون للموسم 2019 /2020. وتساءل معدو التقرير عن مدى ضمان مختلف هذه الإجراءات لتوزيع أفضل للأرباح بين الحلقات الثلاث المكونة للقطاع (فلاحين ومحولين ومصدرين) وقدرتها على الحد من تدهور أسعار الزيتون خاصة في سوق اتسم بتشرذم الفلاحين (غياب التعاضديات) وهيمنة المحوّلين ( يمتلكون الجزء الأكبر من طاقة التخزين المستعملة) وسيطرة المصدرين على الصادرات. وخلصت الوثيقة إلى أنه لضمان تأثير إيجابي على تسريع نسق الجني وتحسين الأسعار فإنه من الضروري أن تستهدف منح التخزين المتدخلين، الذين يوفرون قدرات تخزين إضافية وغير مستخدمة إلى حد الآن مع ضرورة تطبيق سعر أدنى من الأفضل أن يكون مضمونا مع محاولة دفع استخدام طاقات التخزين غير المستعملة للديوان الوطني للزيت.
