سجّل شهر جانفي 2020 زيادة في حجم الاحتجاجات بنسبة 31 % مقارنة بجانفي 2019 والذي سجل 863 تحركا احتجاجيا. وقد أعزى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع وتيرة الاحتجاجات إلى حجم الاحتقان الاجتماعي الذي أصبحت تعيشه البلاد بسبب حالة التعطل في مختلف المجالات. وبيّن المنتدى أن عدد الاحتجاجات المرصودة طيلة شهر جانفي بلغ 1136 تحركا احتجاجيا، 28% منها كانت عشوائية متسمة بالعنف، وأن خارطة الاحتجاجات وأشكالها والطرق التي اعتمدها المحتجون في التعبير عن مطالبهم تشير إلى حالة اليأس من إصلاح الأوضاع. وتصدّرت المطالب ذات الخلفية الاقتصادية والاجتماعية مقدمة الشعارات المرفوعة من قبل المحتجين بنسبة ناهزت 37%، فيما تمحورت المطالب الأخرى حول توفير الماء الصالح للشراب وتوفير وسائل النقل للتلاميذ وتوفير الحماية للمؤسسات التربوية وتوفير الشغل وتنفيذ اتفاقيات سابقة تتعلّق بالانتداب. ومثّل الاحتجاج ضد الخدمات الإدارية ثاني أبرز مطالب المحتجين وذلك بنسبة 32%. ومن أبرز المطالب الموجهة ضد الإدارة بطء شركة الكهرباء والغاز في التعاطي مع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي على العديد من المناطق. وفي ما يتعلّق بحالات ومحاولات الانتحار بين شهري جانفي 2019 و2020، استقر الرقم عند 25 حالة ولكن تغيرت الهيكلة العمرية لضحايا الانتحار وكذلك جنسهم، فقد ارتفع عدد الإناث من ضحايا حالات ومحاولات الانتحار إلى 28% بعد أن كان في حدود 16% في جانفي 2019. وفي ما يتعلّق بالفئة العمرية الأكثر إقبالا على الانتحار مثلت الشريحة العمرية ما بين 26 و35 سنة حوالي 40% من نسبة المقبلين على الانتحار في جانفي 2019 لتتراجع نسبتها إلى 32% خلال جانفي 2020، مقابل تقدم لنسبة من هم ما بين 36 و45 سنة بنسبة ناهزت 24% من مجموع من أقدموا على الانتحار.
