نشر المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية نتائج رصد شهر نوفمبر 2019 المتعلق بالاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف. وأفاد المنتدى بأن وتيرة الاحتجاجات تصاعدت بنسبة ناهزت 20 بالمائة، مقارنة بحصيلة نفس الشهر من العام الماضي، مبينا أن عدد الاحتجاجات الاجتماعية المرصودة طيلة شهر نوفمبر بلغت 841 تحركا احتجاجيا وأن خارطة الحراك الاحتجاجي لم تتغير وما تزال ولاية القيروان في مقدمة الولايات الأكثر غضبا، تليها سيدي بوزيد والقصرين مع بروز لولاية تطاوين. وبين المنتدى أن الوقفات الاحتجاجية ما تزال أبرز الأشكال المعتمدة من قبل المحتجين، ومثلت 52 % من مجموع الأشكال الاحتجاجية المرصودة يليها قطع الطريق بنسبة 20 % ثم خوض الإضرابات بنسبة 9 %، وحرق العجلات المطاطية بنسبة 5 %، ثم السير باتجاه العاصمة سيرا على الأقدام بنسبة %2 من احتجاجات شهر نوفمبر. واعتبر المنتدى أن ميزة شهر نوفمبر أنه فاتحة لما بات يُسمى بموسم الاحتجاج والمقصود به شهر جانفي، مبينا أن بوادر موسم الاحتجاج التي طلت مع أواخر شهر نوفمبر تنبئ بشتاء ساخن. وفي ما يتعلّق بحالات ومحاولات الانتحار، أبرز المنتدى أنه رصد 20 حالة، 17 ضحية منها ذكور و3 إناث، كما بين أن حالات ومحاولات الانتحار سجلت تراجعا ملحوظا ب5.56 بالمائة، مشيرا إلى أن شهر نوفمبر 2018 شهد إقدام 26 ذكرا و6 إناث من الفئة العمرية 16 إلى 35 سنة على الانتحار، وهو ما مثل حوالي %70 من مجموع حالات ومحاولات الانتحار المرصودة. كما بين أنه في نوفمبر 2019 شهد هذا الرقم تراجعا إذ تم رصد حالة ومحاولة 10 ذكور الانتحار وتسجيل 0 حالة ومحاولة انتحار في صفوف الإناث من الفئة العمرية 16 إلى 35 سن،ة وهو ما مثل 50 بالمائة من مجموع حالات ومحاولات الانتحار المرصودة. وبخصوص حالات العنف، اكد المنتدى أن حالات العنف الفردي كان الشكل الأبرز، حيث مثل نسبة %57 في المقابل مثل العنف الجماعي نسبة %43، مشيرا إلى أن الذكور في غالبية أحداث العنف المرصود هم القائمون بفعل العنف حيث يتحملون لوحدهم 81 % مسؤولية جملة الأحداث المسجلة خلال شهر نوفمبر، في الوقت الذي تأتي نسبة 11% من العنف المرصود في إطار مسؤولية مشتركة بين الجنسين وكانت 8 % فيها المسؤولية للنساء.Masquer ou signaler ceci