أكّد الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، في كلمته عند افتتاح اليوم الدراسي البرلماني حول “الفصل 12 من الدستور”، بمناسبة الذكرى السادسة للمصادقة على دستور الجمهوريّة التونسيّة، أنّ تونس تحتاج في هذه المرحلة بناء خيارات جريئة تقطع نهائيا مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية السابقة وتكون تحت سقف دستور الثورة وخاصّة ما أقرّه الفصل 12 من مبدأ التمييز الإيجابي للجهات، ملاحظًا أنّ ذلك هو الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشرائح الاجتماعية الضعيفة والمهمشة. وينصّ الفصل 12 من الدستور على أنّه “تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية”. وأشار رئيس مجلس النواب في مداخلته إلى أنّ تونس لا تزال تعيش على وقع فجوة اجتماعية واختلالات تنموية بين المدن الكبرى ومحيطها ناتجة عن خيارات وقرارات سياسية سابقة راعت الاعتبارات الاقتصادية دون النظر الجدّي إلى الجوانب الاجتماعية والتنموية. وأشار الغنوشي إلى أنّ أولويات المرحلة الجديدة 2019 – 2024 ستتركّز حول تحقيق هدفين اثنين، الأول اقتصادي تنموي عبر إنفاذ الإصلاحات المطلوبة، ومنها أساسا المتعلقة بالتمييز الإيجابي للجهات، والثاني سياسي وهو تحقيق مصالحة وطنية شاملة على قاعدة العدالة الانتقالية بعد استكمال مسارها وتحقيق كل أهدافها ومقاصدها وهي الاعتراف بالمظالم واعتذار المتسببين فيها ورد الاعتبار للمضطهدين معنويا وماديا. وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّ من مقتضيات النجاح في إنجاز المطلوب الوطني في هذه المرحلة وهو إنتاج الثروة وتحقيق التنمية، بناء تحالفات وشراكات صلبة وبنّاءة على أساس برنامج اقتصادي واجتماعي واضح تكون أساسا لمنظومة سياسية قوية، متضامنة ومستقرة، قادرة على إنجاز الإصلاحات وإحداث الانعطافة الاجتماعية المطلوبة، ويكون فيها مجلس نواب الشعب قادرا على مرافقة المرحلة بسن تشريعات جريئة وسياسات عمومية بديلة، وتكون فيها الأحزاب مستقرة وقادرة على التعبئة حول القضايا الوطنية ذات الأولوية وتعزيز وحدة التونسيين وتصليب السيادة الوطنية.
