يعقد مساء اليوم الخميس 13 فيفري 2020، مجلس شورى حركة النهضة اجتماعا طارئا قبيل إعلان رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ عن تركيبة حكومته، المقرر غدا. ويبدو من بعض التصريحات لقياديين في الحزب أن النهضة غير راضية عن الحكومة الجديدة، خاصّة أنّ الفخفاخ لم يعط كلّ حزب وزنه، واستبعد بعض مرشحي الحركة. وتتحفظ حركة النهضة على خضوع الفخفاخ لضغوطات حزبي التيار وحركة الشعب، وإصراره على عدم تشريك حزب قلب تونس. وكان عضو لجنة المفاوضات بحركة النهضة سامي الطريقي قد أكد يوم أمس الأربعاء في تصريح لجريدة “المغرب” أنّ “المفاوضات بين حركته وإلياس الفخفاخ تتجه نحو الفشل وأن كل الخيارات ممكنة”، فيما تقول مصادر أخرى أن الفخفاخ لم يحترم الوزن البرلماني لكل حزب معني بالمشاركة في الحكومة ناهيك عن إقصائه لحزب قلب تونس. وسيتناول اجتماع مجلس الشورى عديد من النقاط أبرزها التصويت ضدّ أو مع حكومة إلياس الفخفاخ. وكان رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد أكد في حوار أدلى به لصحيفة “الشروق” بعددها الصادر اليوم الخميس 13 فيفري 2020 أن نقطة التباين بينهم وبين الفخفاخ ليست الحقائب الوزارية وعددها على أهميتها وإنما لأن “إلياس الفخفاخ لم يذهب في سياق حكومة الوحدة الوطنية التي تنادي بها النهضة”. وحول مشاركة الحركة من عدمها في حكومة الفخفاخ أعرب الغنوشي عن تفاؤله قائلا “نحن متفائلون خيرا وإن شاء الله تونس ستكون لها حكومة”، مضيفا ” انتقلنا من حكومة الحزب الأكبر إلى حكومة الشخصية الأقدر وإن شاء الله لا نصل إلى حل البرلمان”. وشدّد على أن النهضة لا تريد أن تبلغ الأمور مرحلة البرلمان، مبرزا أن ذلك يمثل استمرارا في مرحلة الغموض والمرحلة الاستثنائية وأن حل البرلمان حالة استثنائية. يشار إلى أن حكومة إلياس الفخفاخ قد تسقط في حال حجبت عنها حركة النهضة الثقة، وينص الدستور في هذه الحالة على المرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة ومواصلة حكومة تصريف الأعمال عملها إلى حين إجراء هذه الانتخابات. يذكر أن المكتب الاعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ أعلن في بلاغ صادر عنه أمس الأربعاء أن الفخفاخ سيقدم غدا الجمعة 14 فيفري الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية على الساعة السادسة مساء.
