تفصلنا ساعات معدودة عن تقديم رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ للتركيبة النهائية لحكومته لرئيس الجمهورية قيس سعيد في حين أن الحزام السياسي للحكومة ما زال غير واضح وغير ثابت مما يجعل سيناريو عدم منح البرلمان الثقة للحكومة وإعادة الانتخابات التشريعية يلوح في الأفق. وأكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في تصريح إذاعي صباح اليوم، أن المجلس قرر التمسك بقرار الحركة في الدفاع على حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا إلاّ من أبى، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن العرض الذي قدمه الياس الفخفاخ لا يرتقي إلى مستوى خيار الحركة وأن المكتب التنفيذي سيواصل المفاوضات وحسب نتائجها سيقدر منح الثقة للحكومة من عدمه. كما شدد الهاروني على أن موقف الحركة مبني على أساس تواصل سياسية الاقصاء واختيار حكومة اقلية عوضا عن حكومة وحدة وطني ، مشيرا الى أن تركيبة الحكومة خالية من حزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة في حين ان حركة النهضة تدعو الى حكومة ذات اغلبية كبرى في البرلمان لتتمكن من اتخاذ قرارات واصلاحات وتتمكّن من ارساء المحكمة الدستورية . وأشار عبد الكريم الهاروني إلى أنه بالتركيبة الحالية هي حكومة اقلية ولا تستطيع الاستمرار طويلا، وقال “الياس الفخفاخ مازال لديه الوقت الكافي وأنصحه بعدم الاستعجال والحرص في ما تبقى من الوقت على تحسين طبيعة هذه الحكومة ومزال أمامنا فرصة لتحسين الوضعية وهدفنا الوصول لاتفاق لتمرير الحكومة”. وأعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عن شروط الحركة والمتمثلة في توسيع المشاورات وعدم الاقصاء، مؤكدا أن الحركة غير راضية عن تمثيليتها في الحكومة وأنه من الضروري احترام ارادة الناخبين والتوازنات في البرلمان. وقال الهاروني: “يجب أن لا ننسى أن حركة النهضة هي الحزب الذي يمكنه أن يمرر الحكومة أو يعارض ذلك ويجب أن تكون مشاركة الحركة عادلة مع الاخذ بعين الاعتبار وزن الشركاء”، كما أكد ضرورة تكوين حكومة سياسية بها كفاءات حزبية وعدم اللجوء للمستقلين إلا في الوزارات الي تستحق التحييد وبشخصيات مستقلة فعلا.