في الوقت الذي عبرت فيه أغلب الأحزاب المعنية بالمشاركة في المشاورات الحكومية عن رفضها لسياسات رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ في اختيار أعضاء الحكومة وحزامها السياسي، أعلن حزب التيار الديمقراطي عقب انعقاد مجلسه الوطني عن قراره منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ والمشاركة فيها بثلاث حقائب وزارية، وهي وزارة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المسندة إلى الأمين العام للحزب محمد عبو، مع كامل الصلاحيات المتفق عليها مع الفخفاخ، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي رشح الحزب لها غازي الشواشي، الى جانب وزارة التربية التي رشح لها محمد الحامدي. ومن جانب آخر أكد القيادي في حزب قلب تونس حاتم المليكي أن حزبه لن يكون في حكومة الفخفاخ وأن الحزب لم يحسم بعد موقفه من مسألة منح الثقة من عدمها للحكومة المرتقبة. وأضاف المليكي أن قلب تونس في المعارضة استنادا إلى هيكلة وبرنامج الحكومة المنتظرة وأن حزبه سيكون في معارضة سياسات الحكومة، مبينا أن برنامج حكومة الفخفاخ لا يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد. وبدوره أكد القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني أن حركة النهضة ستعلن عن قرارها بالتصويت على الحكومة من عدمه حسب نتائج المفاوضات التي سيقودها المكتب التنفيذي للحركة. أما كتلة ائتلاف الكرامة فقد استبعدت المشاركة في حكومة الفخفاخ المرتقبة. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد كلف الياس الفخفاخ بتكوين الحكومة، في 20 جانفي الماضي اثر رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي لينطلق عقب ذلك الياس الفخفاخ في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات. وينص الدستور على ألا يتجاوز تكوين الحكومة اثر تكليف رئيس الجمهورية مدة شهر من تاريخ هذا التكليف.