أعلنت 4 أحزاب سياسية وهي حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس والدستوري الحرّ عن قرارها بعدم التصويت لحكومة إلياس الفخفاخ وبالتالي فإن الأخير خسر حسابيا 128 نائبا ينتمون إلى هذه الأحزاب، بما يعني أن حكومته ستسقط في اختبار البرلمان ما لم يعدّل الفخفاخ تشكيلته بالصيغة التي ترضي الجميع. وأمام الفخفاخ 4 أيام لتعديل تركيبته الحكومية وتدارك الفشل المحتم، إذ أنّ الآجال الدستورية الممنوحة للفخفاخ تنتهي يوم 20 فيفري 2020. وأعلنت النهضة رسميا خلال ندوة صحفية عقدها رئيس مجلس شوراها عبد الكريم الهاروني أنها لن تمنح الثقة للحكومة وذلك بعد أشغال المجلس الذي انعقد للنظر في العرض الذي قدمه الفخفاخ للنهضة . وقال الهاروني إن النهضة قررت الانسحاب من التركيبة المقترحة وعدم منح الثقة للحكومة بسبب إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا. بدوره رفض رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لقاء الفخفاخ بدار الضيافة أمس السبت، وأصدر حزبه بيانا أكد فيه أنه لن يمنح الثقة للحكومة المنتظرة وأنه سيتموقع في المعارضة. أمّا رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف فقد أكد اثر لقاء جمعه بالفخفاخ أن الكتلة لن تمنح الثقة للحكومة . من جهتها، أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك أنها رفضت دعوة وجهت إليها للقاء الفخفاخ مجددة التأكيد أن كتلة حزبها لن تمنح الثقة لحكومته. وأعلن الرئيس المكلف بتشيل الحكومة إلياس الفخفاخ، أمس السبت، عن تشكيل حكومته وضمت التركيبة قيادات من حركة النهضة رغم انسحاب الأخيرة من الحكومة منها وإعلانها عدم التصويت لها في البرلمان. وضمت التشكيلة الجديدة 29 وزيرا وكاتبين للدولة، كانت لحركة النهضة النصيب الأكبر باعتبارها الكتلة الأكبر في البرلمان، حيث حصلت على 6 حقائب وزارية، بينما حصل حزب التيار الديمقراطي على 3 حقائب وزارية، في حين حصل كل من حزبي تحيا تونس وحركة الشعب وكتلة الإصلاح الوطني بالتساوي على وزارتين، أما حزب نداء تونس فحصل على وزارة واحدة، وآلت بقية الوزارات إلى شخصيات وصفها الفخفاخ بكونها مستقلة، لكن عديد السياسيين شككوا في استقلاليتهم منبّهين إلى انتماءاتهم المعروفة.