أكدت عضو مجلس نواب الشعب عن ائتلاف التيار الديمقراطي سامية عبو، أن الفخفاخ عين وزيرا في حكومته برتبة مخبر. وأضافت أنها رفضت تعيين بعض الوزراء بينهم وزير لعب دور المخبر في عهد بن علي، مشيرة في المقابل إلى أنها تتفهم، إلى حدّ ما، اختيارات الفخفاخ الذي تعرض لضغوطات عدة، وفق تعبيرها. وتساءلت النائبة عن التيّار الديمقراطي سامية عبّو عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الذي غابت ملفاته عن وزراء رئيس الحكومة الياس الفخفاخ. وقالت عبو خلال جلسة منح الثقة أمس الخميس متوجّهة إلى الفخفاخ ” لم أفهم لماذا لم يسلمك شوقي الطبيب ملف أي وزير معك رغم أنّه جلب “قفّة” ملفات فساد للحبيب الجملي، وهذا لتعرف أنّه في حكومة الجملي عندما قلنا إنّ الملفات جاءت من عند يوسف الشاهد لم نكن نمزح”، في إشارة إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان له تدخل مباشر في إسقاط حكومة الجملي المقترحة عبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب. وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قد وجّه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة المكلف سابقا الحبيب الجملي تتضمن قائمة اسمية لبعض الوزراء المقترحين من قبله تعلقت بهم شبهات فساد، وكانت هذا المراسلة قد أثارت جدلا واسعا آنذاك، خاصة فيما يتعلق بموعد تسليمها، قبل48 ساعة من التصويت على حكومة الجملي، كما كانت من الدوافع التي أدّت إلى إسقاط حكومة الجملي، حيث أن اتّهام أعضاء حكومة الجملي بالفساد كان السمة البارزة في مداخلات النواب. أمّا في ما يتعلق بحكومة الفخفاخ، أفاد شوقي الطبيب وفق ما ورد في صحيفة المغرب الصادرة بتاريخ 21 فيفري 2020 بأن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ راسل الهيئة قرابة 6 مرات منذ الانطلاق في مشاورات تشكيل الحكومة من أجل الحصول على بعض المعطيات بشأن حوالي 50 اسما مقترحا، مضيفا أن الهيئة أجابت الفخفاخ في كل مناسبة سواء بأنها “بصدد التقصي” أو “تمت إحالة الملف على القضاء”… ورفض الطبيب، وفق ما ورد في الصحيفة، ذكر أي تفاصيل حول هذه الأسماء التي تم التثبت بخصوصها أو ماهي الملفات التي تعلقت بها وهل أن الحكومة المقترحة حديثا تتضمن بعض الأسماء ممن شملهم البحث وذلك حفاظا على سرية العمل والمراسلة، حسب المصدر نفسه. وتتعرض هيئة مكافحة الفساد منذ سنوات لانتقادات كبيرة حيث اعتبر كثيرون أن دورها بات يقتصر على التبييض والمساومة والابتزاز واستعمال الملفات أدوات للضغط.
