سميت حكومة الياس الفخفاخ بحكومة الفرصة الأخيرة، أي أنه لا خيار أمام هذه الحكومة سوى النجاح وتلبية مطالب الشعب التونسي الذي سئم الوعود والانتظار، ولعل أهم الملفات الحارقة التي تنتظر حلا هي الملف الاجتماعي والاقتصادي اللذان يؤثران مباشرة في عيش التونسي اليومي. وعلى أهمية الملفين المذكورين، فإن إيجاد حلول عاجلة وجذرية صعب ويتطلب تظافر جهود الحكومة. وللمنظمات الحقوقية والاجتماعية أيضا مطالبها، خاصة بعد تعثّر الحكومات السابقة على الإيفاء بوعودها وتركيزها على الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب اللذين حققت فيهما نجاحات واضحة للعيان. وقالت منظمة العفو الدولية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ “إن على الحكومة التونسية الجديدة أن تغتنم الفرصة للتخلص من نمط الإفلات من العقاب بالنسبة لأعوان الأمن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم مسار العدالة الانتقالية”. ودعت المنظمة رئيس الحكومة الجديد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية يوم أمس الجمعة إلى الالتزام علنًا بعدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان أن تكون المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الماضي وتلك التي ارتكبها أعوان الأمن منذ سنة 2011 على رأس الأولويات. من جانبها دعت المنظمة الشغيلة الحكومة المرتقبة إلى الالتزام بتعهّدات الحكومات السابقة وإلى تطبيق الاتفاقيات المبرمة احتراما لمصداقية التفاوض، وطالبها بالانكباب على فضّ المشاكل القطاعية العالقة ومنها ملفّات التشغيل الهشّ بين عمّال الحضائر ومنهم عمّال الحضائر الفلاحية وأعوان الاعتمادات المفوّضة والأساتذة النوّاب وخرّيجي الإجازة في علوم التربية وسائر المتعاقدين في الكثير من القطاعات.
