تغيب الاتحاد العام التونسي للشغل امس عن موكب تسلم حكومة الياس الفخفاخ مهامها من حكومة تصريف الاعمال كان ملفتا للانتباه خاصة وان المنظمة الشغيلة لعبت دورا اساسيا من خلال نجاح الوساطة التي قادها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لايجاد حل لازمة تشكيل الحكومة الجديدة. هذا التغيب قد يحمل معه عديد الرسائل للحكومة الجديدة خاصة بعد الحديث مؤخرا عن ضرورة منح حكومة الفخفاخ هدنة اجتماعية فهل يكون تغيب المركزية النقابية على مراسم تسلم السلطة رسالة مضمونة الوصول بان الاتحاد غير مستعد للتخلي عن دوره في الدفاع عن منظوريه وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية؟ ونذكر بان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، اجتمعت الثلاثاء الفارط اي قبل يوم المصادقة على الحكومة، برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي. واعتبر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد الإعلان عن تشكيل الحكومة "قد ساعد على تجنّب الاحتقان الذي بلغ ذروته في المدة الأخيرة في ظل شبه فراغ حكومي عمّق حالة عدم الاستقرار السياسي وكاد يعصف بالتجربة الديمقراطية ويدخل البلاد في مسار مجهول وغامض". كما أكدت الهيئة الادارية أنها ستحدد موقفها من حكومة الياس الفخفاخ "من خلال برنامجها وأولوياتها وأدائها ومدى استجابتها لانتظارات شعبنا وقدرتها على حلّ المسألة الاجتماعية المتعلّقة بالتشغيل والانتدابات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتجاوز الوضع المتردّي للمرافق العمومية ومقاومة الفقر والخصاصة والتهميش وكذلك بتخطّي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد". وقد أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ل" الصباح" ان الاتحاد العام التونسي للشغل مع الشريك الاجتماعي اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لان الأزمة بلغت ذروتها وكادت تعصف بالتجربة الديمقراطية رغم التخوف من إعادة الانتخابات التشريعية وان كان الدستور نص على ذلك إلا انه لا الظرف ولا الوضع ولا الإمكانيات تسمح بإعادة الانتخابات فرأينا انه لا بد من التسريع بتشكيل الحكومة ولو تأخرنا أسبوعا لانهارت عديد المسائل كعدم الثقة القائم في البلاد من قبل المستثمرين والدول المانحة. تقريب وجهات النظر.. وأضاف الطاهري "تدخلنا لتقريب وجهات النظر ليس لنصرة هذا او ذاك ولا لإعطاء صكّ على بياض لحكومة الياس الفخفاخ، ونحن لسنا مساندين أو معارضين لها نحن سننتظر أداءها وبرنامجها وأهدافها لنحكم عليها ومن يعتبر ان نجاح الحكومة رهين هدنة اجتماعية نقول انها "اسطوانة مشروخة " استعملت في 2011 وفي 2014 وفي حكومة الشاهد". واعتبر الطاهري ان الهدنة الاجتماعية تقوم بها الجهة الأقوى عبر التقليص من الانتهاكات ومن خرق القوانين ومنح حقوق العملة من تغطية اجتماعية والأجور والمنح وتوفير ظروف عمل لائقة وفق المعايير الدولية لكن طلب الهدنة من الحلقة الأضعف في الإنتاج وهم العمال فيه تجاوز للدستور ونوع من الاستبداد، مضيفا انه في تونس 600 الف متقاعد من القطاع الخاص اجورهم اقل من الاجر الادنى المضمون فعن اي هدنة يتحدثون؟ وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام "اذا اهتمت حكومة الفخفاخ بالمسالة الاجتماعية ستجد من الاتحاد كل الدعم"، مشيرا الى ان اوليات الفخفاخ تطبيق الاتفاقات الممضاة مع الشاهد والتي ظلت معلقة نتيجة اخلاله بتعهداته وعدم الالتزام بذلك وهو ما أدى الى توتر الوضع الاجتماعي. الى جانب ذلك دعت الهيئة الادارية الحكومة إلى الالتزام بتعهّدات الحكومات السابقة وتطبيق الاتفاقيات المبرمة احتراما لمصداقية التفاوض، مع مطالبتها بالانكباب على فضّ المشاكل القطاعية العالقة ومنها ملفّات التشغيل الهشّ بين عمّال الحضائر ومنهم عمّال الحضائر الفلاحية وأعوان الاعتمادات المفوّضة والأساتذة النوّاب وخرّيجي الإجازة في علوم التربية وسائر المتعاقدين في الكثير من القطاعات وتطبيق الاتفاق الممضى حول إعادة التوظيف المضمن بالفصل الثاني من القانون التكميلي لميزانية 2014 والذي صدر بشأنه الأمر الترتيبي بتاريخ 2 سبتمبر 2016.كما شدد الطاهري على دعوة رئيس الحكومة الى اصلاح المؤسسات العمومية لا بيعها والانكباك على اصلاح المنظومات من صحة وتعليم ونقل. جهاد الكلبوسي
