أثارت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى جدلا وفوضى كبيرة في البرلمان، الأمر الذي دفع بالنواب لاتّهامها بكونها مكلّفة من جهات أجنبية لترذيل الحياة السياسية في تونس عبر خلق فوضى ممنهجة في البرلمان وتصديرها للشارع التونسي. وعلاوة على نواب الكتل المختلفة الذين اتخذوا موقفا رافضا لما ترتكبه عبير موسي، استاء التونسيون عبر تعاليقهم على صفحات التواصل الاجتماعي، ممّا بدر اليوم من موسي، حيث دعوا الى التصدي إلى مثل هذه الظواهر الخطيرة على تونس. وكتبت لمياء بن يحيى: “اتساءل ألا يوجد قانون يتعاملون به معها”! هي مهمتها واضحة، عرقلة أي عمل للمجلس.. يجب أن يقترحوا قانونا بذمتها لأنّها تقبض راتبها لقلق راحتنا.. من يعمل مرحبا به ومن لا يعمل فليخرجوه..” وكتب فوزي بن رمضان “لم لا يتم تطبيق القانون على عبير موسي، وإذا فُرضت علينا من دولة أجنبية علينا حل المجلس..” وكتب عصام الغالي: “خروج عبير من المجلس أصبح أمرا للتطبيق.” وعلّق صلاح الدين “من المفروض أنّ من أعطوها أصواتهم وأوصلوها للبرلمان هم من يحاسبون”. وطالبت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو اليوم الأربعاء بفتح تحقيق جدّي في ممتلكات رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي وكل عائلتها وأعضاء حزبها، واصفة إياها ب”المرتزقة ومشبوهة” ومكلّفة بمهمة ترذيل العمل السياسي والبرلماني وتشويه العملية الديمقراطية وتعطيل أشغال مجلس النواب .