تحوّل ملف عدم انضباط عبير موسي من فعل مدان باعتباره يمس بسير عمل مؤسسة سيادية في البلاد وصورتها لدى الشعب، إلى ملف حقوقي مثّل لبعض الأطراف فرصة لإحياء المعارك المفتعلة والمتعلّقة بحرية الضمير، لتصبح موسي “رمزا” للاضطهاد باعتبارها ضحية ما وصفته بعض المنظمات الوطنية والحقوقية بالتكفير المسلّط عليها، وذلك بعد أن كانت توصف بأنّها رمز لعهد الفساد والاستبداد ولمخاطر الانتكاس عن الثورة. يأتي ذلك ضمن ردود الأفعال حول الضجة التي حدثت بمجلس نواب الشعب مؤخرا، بسبب عبارة “لديك مشكلة مع الإسلام” الموجهة لعبير موسي من قبل نائب من كتلة ائتلاف الكرامة، والتي تلقفتها المعنيّة لتقدم نفسها ضحية “التكفير”. ونددت اليوم مجموعة من المنظمات والجمعيات والشخصيات المستقلة “بتعمّد بعض من أعضاء مجلس نواب الشعب من المنتمين للرابطات المنحلة وتحت قبة البرلمان الاعتداء على الدستور التونسي الذي يلزم الدولة في فصله السادس بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لهما”، حسبما جاء في بيان مشترك صادر اليوم. واعتبر البيان أن “الصمت المطبق من قبل الدولة والأحزاب السياسية على فتح الطريق من جديد أمام عمليات إهدار الدماء والاغتيالات السياسية التي تسبب في مثلها هؤلاء وغيرهم بخطابات تحريضية مماثلة إنما يمثل جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون”. وطالب الموقعون على البيان “أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإحالة مرتكبي تلك الأفعال التي تعتبر من جرائم الدعوة إلى التكفير إن لم تمثل تكفيرا صريحا إلى القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 14 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وبعدم التغاضي عن تلك الأعمال الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية لسياسيين تونسيين ولكامل مسار الانتقال إلى الديمقراطية”. ووقع على البيان منظمات وجمعيات، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين ورابطة حقوق الإنسان والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والاتحاد العام لطلبة تونس، إضافة إلى شخصيات حقوقية وجامعية كمال الجندوبي وسهير بلحسن والمختار الطريفي وحمادي الرديسي وسليم اللغماني ومنير الشرفي وسناء بن عاشور وخديجة الشريف وشكري المبخوت.