قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن التونسيين فوجئوا يوم أمس “بقرارات غامضة حول الحجر الشامل، وشعروا بالغبن والغضب تجاه مظاهر الاحتكار وغلاء الأسعار والانفلات والفوضى الذي أحدثها البعض ضد وسائل التموين الغذائي، في ظل الخطاب الاستفزازي الصادر عن بعض الجهات المتنفّذة”. وأضاف بيان للمنظمة أن التونسيين “صدموا بحالة الانفلات وتحدّي الدولة وفقدان السيطرة على العائدين من مناطق تفشّى فيها الوباء”. وطالبت المنظمة الشغيلة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتوضيح الحجر الشامل وتدقيقه ووضع قواعده الصارمة ومنع كل التجمّعات ووقف كلّ الأنشطة غير الحيوية وخاصّة وسائل النقل المكتظّة وردع كل من يخرق الحجر الذّاتي أو الإجباري وكذلك الحجر الشامل إلّا ما كان ضروريا منه ضرورة قصوى ومثبتة. كما حمّل الحكومة مسؤوليتها على ما حدث بالأمس في مطار قرطاج الدولي داعيا إلى وقف جميع الرحلات الخارجية ووضع قائمة اسمية بمن رفضوا الخضوع للحجر من العائدين ليلة السبت من الخارج لتكون على ذمّة الولاّة والقوات العسكرية والأمنية. وطالب الاتحاد بوضع استراتيجية للتموين وضبط آليات ذلك وتسخير قوّات من الجيش والأمن للإشراف عليها ومراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية وردع المخالفين من تجّار التفصيل والجملة واعتبار أي عملية احتكار جريمة وليست مجرد مخالفة تجارية. ودعت المنظمة الشغيلة إلى ضخّ كل المجهود المالي لصالح المستشفيات العمومية ودعم أعوان الصحّة وهياكلها حتّى تستطيع التغلّب على الوباء مطالبة بالإسراع بإصدار قانون أو مرسوم حكومي لفرض جباية تصاعدية على الثروات توجّه إلى مجابهة وباء الكورونا وإنقاذ المستشفيات العمومية.